حققت دولة قطر مراكز متقدمة بمؤشرات تصنيف تنافسية المواهب العالمية للعام 2024 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، ويقيس المؤشر الذي يضم 67 دولة على مستوى العالم القدرة التنافسية للدول على أساس نوعية المواهب التي يمكن إنتاجها وجذبها والحفاظ عليها.
وحلت دولة قطر في المرتبة الأولى عالميا في مؤشر ضريبة الدخل الشخصي بوصفها الأقل عالميا والثالثة عالميا في مؤشر الخبرة الدولية والخامسة عالميا في مؤشري التعليم الجامعي والتعليم الابتدائي والثانوي والسادسة عالميا في إدارة التعليم والسابعة عالميا في مؤشري: جودة الحياة والموظفين الأجانب ذوي المهارات المرتفعة والـ12 عالميا في مؤشري مهارات اللغات وكبار المديرين المتخصصين.
وعلى مستوى التصنيف العام لمؤشر تنافسية المواهب شغلت قطر المرتبة الـ42 عالميا في تصنيف عام 2024 بينما ضمت قائمة العشرة الكبار على مستوى العالم كلا من: سويسرا وسنغافورة ولوكسمبورج والسويد والدانمارك وأيسلندا والنرويج وهولندا وهونغ كونغ والنمسا.
وبحسب المؤشر فإن هناك توجها واسع النطاق لدى البلدان المتقدمة لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي الأمر الذي يلعب دوراً كبيراً في إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي ويهدد وظائف عدة ويخلق في الوقت نفسه فرصاً وتحديات للقدرة التنافسية للمواهب وعلى الرغم من الإيجابيات المتنوعة التي يحققها الذكاء الاصطناعي فإنه ينعكس سلباً بشكل كبير على الوظائف خاصة في القطاعات التي تعتمد على التعامل مع التكنولوجيا والمهام الروتينية.
ورصد المؤشر توجه الدول المتقدمة لاستبدال قطاع واسع من الوظائف بالذكاء الاصطناعي مشيراً إلى أن الاقتصادات التي يحل فيها الذكاء الاصطناعي محل البشر بشكل ملحوظ هي أيضاً الاقتصادات التي يتزايد فيها التمييز بين المواهب فغالباً ما يتم تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي على بيانات لا تمثل، تنوع السكان وهو ما يمكن أن يؤدي هذا إلى تحيزات وتمييز يظهر في ضعف التعرف على الأشخاص الملونين أو النساء أو ذوي الإعاقة فعلى سبيل المثال، غالباً ما تصنف الأقليات العرقية على أن احتمالات نجاح أفرادها في مسيرتهم التعليمية والمهنية أقل، بسبب تصميم الخوارزميات ومعايير اختيار البيانات المستخدمة لتدريبها، مما يديم الإقصاء والتمييز.
ولا تساعد الممارسات التمييزية سواء كانت قائمة على العرق أو الجنس أو العمر أو الإعاقة في جذب المواهب والاحتفاظ بها. وعلاوة على ذلك، فإن جذب المواهب ذات المهارات العالية والاحتفاظ بها يعزز الابتكار ويحافظ على الميزة التنافسية للاقتصادات.
وأوصى المؤشر بالتركيز على السياسات التعليمية وسياسات سوق العمل والتأكيد بشكل كبير على إعادة التدريب وتحسين المهارات منوها إلى أنه بدلاً من مناقشة قدرة الذكاء الاصطناعي على القيام بمهام معينة مثل البشر، يجب أن ينصب التركيز على فهم وتعلم تقنيات الذكاء الاصطناعي والتي يجب أن تكون لها الأولوية في الأنظمة التعليمية وفي حين أنه ليس من الواضح بعد ما إذا كانت الذكاء الاصطناعي سيجعل البلدان أكثر قدرة على المنافسة من حيث المواهب، فإن البيانات تظهر أن الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى التمييز، بسبب الاختلاف في إمكانية وصول الموظفين إليه.
وبينما قد تواجه هذه الاقتصادات بعض العوائق أثناء مرحلة تبني الذكاء الاصطناعي، فإنها على المدى الطويل من المرجح أن تجني فوائد الذكاء الاصطناعي. وفي الوقت نفسه، قد تؤدي مستويات التمييز المتزايدة إلى الإضرار بجاذبيتها للموظفين الأجانب ذوي المهارات العالية، مما يؤثر على جذب المواهب والاحتفاظ بها.