لم يتوقف الدعم الحكومي للقطاع الخاص في أي وقت، وقد صدرت العديد من القرارات لتشجيع هذا القطاع على القيام بدوره المنوط به للمساهمة في الدفع بالنمو الاقتصادي، وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة، كان أبرزها خلال مرحلة انتشار جائحة «كوفيد 19» ثم في مرحلة انحسار هذه الجائحة، حيث تم بحث السُبل الفاعلة لتجاوز تبعاتها وآثارها الاقتصادية على بيئة الأعمال والقطاع الخاص.
وبمبادرة حكومية، تواصلت عملية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما تواصل تقديم الدعم اللازم للقطاع الخاص، وتشجيعه على قيامه بالدور المنوط به، من خلال تسخير كافة الإمكانيات اللازمة وتذليل العقبات في سبيل تحقيق التنمية المستدامة.
وبناء على توجيهات سامية من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، أصدر مجلس الوزراء الموقر، أمس، تعليماته بإعداد وتنفيذ حزمة من المبادرات الاقتصادية لدعم القطاع الخاص، وزيادة مشاركته في الاقتصاد الوطني، تشمل إسقاط القروض القائمة على الشركات القطرية المستفيدة من برنامج الضمانات الوطني، لمساندة القطاع الخاص خلال فترة الجائحة، بالإضافة إلى طرح مبادرات لمنح تمويلات قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل للشركات القطرية التي استفادت سابقا من البرنامج.
وأكد بيان مجلس الوزراء أن هذه المكرمة الأميرية تأتي كخطوة لدعم شركات القطاع الخاص لمواجهة التبعات الاقتصادية التي ترتبت على الإجراءات التي تم اتخاذها لمكافحة انتشار الجائحة، وهي تشكل أحدث إشارة على ما توليه قيادتنا الرشيدة من اهتمام بالغ بهذا القطاع، من أجل نهوضه على النحو الأمثل، خدمة لاقتصادنا، ولخطط التنمية المستدامة، ولبيئة الأعمال في وطننا الغالي.
