لم يحظ القطاع الخاص، في أي دولة من دول العالم، بالدعم والمساندة للنهوض بدوره في دعم مسيرة التنمية، كما حظي القطاع الخاص في قطر، وجميعنا نذكر برنامج الضمانات الوطني، الذي جاء في إطار جائحة كورونا في عام «2020»، بهدف دعم ومساندة القطاع الخاص عبر تقديم الإمدادات المالية والاقتصادية اللازمة، وتخصيص ضمانات بنسبة «100 %» من خلال بنك قطر للتنمية للبنوك المحلية بقيمة «5» مليارات ريال، والتي تمت بدعم حكومي، بهدف مساعدة الشركات الخاصة المتضررة بدعم قصير الأجل، بما يشمل الرواتب ومستحقات الإيجار.
وقد تم تطوير وتحديث البرنامج عدة مرات منذ تأسيسه، مثل تمديد فترة السماح وزيادة سقف التمويل للمستفيدين منه تبعاً لحاجات القطاع الخاص المتغيرة، وطبيعة التغير المستمر للمشهد الاقتصادي الوطني والعالمي، وأثبت البرنامج نجاحه بتقديم خدماته لأكثر من «4,200» شركة..
وقد جاءت التوجيهات السامية من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، بالأمس، لتؤكد أن هذا القطاع يحظى بالدعم والمساندة للقيام بدوره، والاضطلاع بمسؤولياته على أفضل وجه ممكن، حيث أصدر مجلس الوزراء الموقر تعليماته بإعداد وتنفيذ حزمة من المبادرات الاقتصادية لدعم القطاع الخاص، وزيادة مشاركته في الاقتصاد الوطني، عبر إسقاط القروض القائمة على الشركات القطرية المستفيدة من برنامج الضمانات الوطني، لمساندة القطاع الخاص خلال فترة جائحة كورونا، بالإضافة إلى طرح مبادرات لمنح تمويلات قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل للشركات القطرية التي استفادت سابقا من برنامج الضمانات الوطني.
لقد جاءت المكرمة الأميرية كخطوة هامة ورئيسية وكبيرة لدعم شركات القطاع الخاص لمواجهة التبعات الاقتصادية التي ترتبت على الإجراءات التي تم اتخاذها لمكافحة انتشار الجائحة، كما جاءت ضمن إطار استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة «2024 – 2030»، التي ترتكز على دعم القطاع الخاص، وتمكينه من قيادة ودفع النمو الاقتصادي المستدام، لتعزيز مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد.
هذا الدعم لم يكن الأول، إذ حظي هذا القطاع بالدعم والمؤازرة منذ سنوات، وقد أصدرت دولة قطر القانون رقم «12» لسنة «2020»، بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، لتسهيل تطوير مشاريع الشراكة بين القطاعين، حيث مكن هذا القانون الجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبرام اتفاقيات تعاقدية لتنفيذ وتمويل الأعمال والخدمات؛ منها على سبيل المثال لا الحصر؛ زيادة مشاركة القطاع الخاص في البنية التحتية والمشاريع الاجتماعية، وتنويع قدرات القطاع الحكومي، وتسهيل نقل التكنولوجيا والابتكار من القطاع الخاص إلى الخدمات العامة، بالإضافة إلى تنويع النشاط الاقتصادي.
توجيهات صاحب السمو ومكرمته السامية إشارة لها مغزاها حول الدور الذي يراد لهذا القطاع أن ينهض به، عبر مساندته وتمكينه لتأدية دوره على النحو المرجو، وبأفضل طريقة ممكنة.
محمد حجي