التزمت دولة قطر في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف وغايات التنمية المستدامة المتصلة بالمياه، وأكدت أنها لن تدخر جهداً للإسهام في «العقد الدولي للعمل: المياه من أجل التنمية المستدامة 2018 - 2028»، كما أكدت زيادة التركيز وتعزيز التعاون والشراكة على جميع المستويات من أجل المساعدة على تحقيق الغايات والأهداف المتصلة بالمياه.
لقد اتخذت دولة قطر عدة إجراءات لإدارة المياه کمورد مهم بطريقة فعّالة ومستدامة، حيث أطلقت المؤسسة العامة للكهرباء والماء (كهرماء) برنامجا وطنيا للحفاظ على كفاءة وترشيد الطاقة، وذلك لتعزيز الاستخدام المستدام للمياه والطاقة، وتعزيز الإدارة المستدامة للمياه، وتحقيق الوصول الشامل والمنصف إلى مياه الشرب الآمنة للجميع، فضلا عن استخدام الحلول المبتكرة والتكنولوجيات المستدامة، وقد وافق مجلس الوزراء في اجتماعه العادي، برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أمس الأول، على مشروع قانون المياه وإحالته إلى مجلس الشورى. ويأتي مشروع القانون الذي أعدته المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء سعيا لتحقيق الأمن المائي، والحفاظ على الموارد المائية، وحمايتها من الاستنزاف أو الإهدار أو التلوث، ورفع كفاءة خدمات المياه واستخداماتها، وضمان جودتها، وحسن صيانة وتشغيل منشآتها.
ومن المؤكد أن هذا القانون سوف يسمح بحماية الموارد المائية والحفاظ عليها وحمايتها، في سبيل تحقيق الأمن المائي، الذي يشكل اليوم أحد أكثر التحديات إلحاحا، حيث يتجاوز الطلب العالمي على المياه العذبة المعروضَ منها بنسبة «40 %»، الأمر الذي يؤكد على أهمية مشروع قانون المياه الذي سيكون له تأثيراته الهامة على صعيد حماية وترشيد استخدام هذه الثروة.