حلت دولة قطر في المرتبة الأولى عالميا في مؤشر الطلاب الدوليين بمؤسسات التعليم العالي والمرتبة الثانية عالميا في جودة البنية التحتية والثالثة عالميا في مؤشر نسبة إنتاج الكهرباء قياساً على عدد السكان (مؤشر نسبة إنتاج الكهرباء بالكيلوواط بالساعة لكل مليون نسمة)، والخامسة عالميا في مؤشر استخدام التكنولوجيا والعاشرة عالميا في مؤشر التعاون بين الجامعات وقطاعات الصناعة في مجال البحث والتطوير والـ11 عالميا في مؤشر لوائح وقوانين ممارسة أنشطة الأعمال
وشغلت قطر المرتبة الـ12 عالميا في مؤشري ثقافة وقوانين ريادة الأعمال وسهولة الوصول إلى التكنولوجيا والـ13 عالميا في مؤشر بيئة الأعمال والـ18 عالميا في مؤشر الاستقرار التشغيلي للشركات وذلك وفقا للمؤشرات الفرعية لمؤشر الابتكار العالمي لعام 2024 الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) وجامعة كورنيل والمعهد الأوروبي لإدارة الأعمال (إنسياد)، والذي شهد ارتفاعا في التصنيف العام لدولة قطر بواقع مركزا واحدا من المرتبة الـخمسون في عام 2023 إلى المرتبة الـ49 عالميا في تصنيف عام 2024 ليصعد ترتيب قطر ضمن قائمة الـ50 الكبار عالميا، حيث تحقق تقدما على سلم المؤشر بوتيرة متسارعة وصلت إلى ارتفاع ترتيبها بواقع 21 مركزا في فترة وجيزة مقارنة مع المرتبة 70 عالميا في تصنيف عام 2020.
وبحسب المؤشر العام للإبتكار فإن قطر نجحت في التفوق على 84 دولة بالمؤشر العالمي الذي يضم 133 دولة حول العالم فيما ضمت قائمة العشرة الكبار بالابتكار عالميا على التوالي كلا من: سويسرا والسويد والولايات المتحدة الأميركية وسنغافورة والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية وفنلندا وهولندا وألمانيا والدانمارك.
وبحسب المؤشر فقد وصلت الصين إلى المركز 11 عالميا ولا تزال الاقتصاد المتوسط الدخل الوحيد في قائمة أفضل 30 اقتصادا في مؤشر الابتكار.
وتفوّق ما مجموعه 19 اقتصادا في مجال الابتكار مقارنة بمستوى تنميتها. وشهدت الهند وجمهورية مولدوفا وفيتنام أداء متفوقا في مجال الابتكار لمدة 14 عاما على التوالي.
وفي السنوات الأخيرة، صعدت المملكة العربية السعودية وقطر والبرازيل وإندونيسيا وموريشيوس وباكستان أكثر من غيرها في مؤشر الابتكار العالمي (حسب ترتيبها). وحافظت إندونيسيا وباكستان وأوزبكستان على أدائها المتفوق للسنة الثالثة والبرازيل للسنة الرابعة على التوالي.
ويعد مؤشر الابتكار العالمي، في نسخته الـ17، المورد المرجعي العالمي الذي يرسم اتجاهات الابتكار العالمية لتوجيه واضعي السياسات وقادة الأعمال وغيرهم في إطلاق العنان للإبداع البشري لتحسين الحياة والتصدي للتحديات المشتركة، مثل تغير المناخوفي هذا العام، ينظر مؤشر الابتكار العالمي أيضا في «ريادة الأعمال الاجتماعية»، التي تستخدم ممارسات القطاع الخاص من أجل التغيير الاجتماعي الإيجابي.
وترصد نسخة 2024 تراجعا كبيرا في المؤشرات الرائدة للنشاط الابتكاري المستقبلي، بما في ذلك انعكاس طفرة عامي2020 و2022 في استثمارات الابتكار. ووسط ارتفاع أسعار الفائدة، انخفض تمويل رأس المال الاستثماري بنحو 40 في المائة في عام 2023 وتراجع النمو في نفقات البحث والتطوير، في حين انخفضت إيداعات البراءات الدولية والنشر العلمي.
وشهد عام 2023 انخفاضا في نفقات البحث والتطوير، والمنشورات العلمية، وتقليصا في استثمارات رأس المال الاستثماري إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا. ومع ذلك، ظل التقدم التكنولوجي قويا في عام 2023، لا سيما في المجالات المتعلقة بالصحة مثل تسلسل الجينوم، وكذلك في طاقة الحوسبة والبطاريات الكهربائية. كما تعمق اعتماد التكنولوجيا، خاصة في تكنولوجيا الجيل الخامس 5G والروبوتات والسيارات الكهربائية. ويكشف مؤشر الابتكار العالمي لهذا العام أيضا عن اتجاهات إيجابية في المؤشرات الرئيسية، بما في ذلك انخفاض الفقر العالمي وارتفاع إنتاجية العمل ومتوسط العمر المتوقع.
ورصد التقرير انخفاض رأس المال المخاطر والمنشورات العلمية بشكل حاد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا مع تأثير واضح على المناطق الناشئة مثل أميركا اللاتينية وإفريقيا.
وفي انعكاس لتدهور أجواء تمويل المخاطر، انخفضت قيمة استثمارات رأس المال المخاطر بشكل حاد من المستويات المرتفعة بشكل استثنائي لعام 2021، مع انخفاض بنسبة 36 في المائة في عام 2022 تلاه انخفاض إضافي بنسبة 39 في المائة في عام 2023 وكذلك تراجع عدد صفقات رأس المال المغامر، حيث شهد تراجعا بنسبة 9.5 في المائة في عام 2023 وشهدت إيداعات البراءات الدولية انخفاضا بنسبة 1.8 في المائة في عام 2023، مسجلا أول انخفاض من نوعه منذ عام 2009.
وسجل البحث والتطوير العالمي نموا بمعدل 5 في المائة في عام 2022 على أساس سنوي غير أنه تباطأ إلى 3 في المائة في عام 2023 بالقيمة الحقيقية وفي عام 2023، ارتفع إنفاق الشركات التي تمثل أكبر المستثمرين في البحث والتطوير بنحو 6 في المائة بالقيمة الحقيقية. ويتأخر هذا عن معدل النمو طويل الأجل على مدى السنوات العشر الماضية (حوالي 8 في المائة) وينخفض من ذروته بين 10في المائة و15 في المائة بين 2019 و2021، وعن معدلات النمو قبل الجائحة.
وتستمر التكنولوجيا في التقدم بسرعة، لا سيما في المجالات المتعلقة بالصحة وقوة الحوسبة. بينما يتزايد اعتماد التكنولوجيا أيضا، لا سيما تكنولوجيا الجيل الخامس مع زيادة 25 في المائة في التغطية في عام 2022، والروبوتات، والمركبات الكهربائية (EVs) حيث زاد المخزون العالمي من المركبات الكهربائية بنسبة 54 في المائة في عام 2022.
ومع ذلك، كان التقدم في التقنيات الخضراء في العام الماضي أبطأ من المتوسط خلال العقد، مما يسلط الضوء على صعوبة تقليل استهلاك الطاقة لأجهزة الكمبيوتر العملاقة والحفاظ على انخفاض أسعار البطاريات الكهربائية.
ويعتبر مؤشر الابتكار العالمي، منذ إنشائه في 2007، بمثابة أجندة لقياس الابتكار وأصبح إحدى الركائز التي يستند عليها وضع السياسات الاقتصادية، فتقوم الحكومات المتزايدة عدداً بتحليل نتائجها السنوية في مؤشر الابتكار العالمي بصورة منهجية وتصميم استجابات سياساتية لتحسين أدائها. وتقدم اللجنة الاستشارية لمؤشر الابتكار العالمي وشبكة رابطة صناعة مؤشر الابتكار العالمي (GIIIAN) والشبكة الأكاديمية لمؤشر الابتكار العالمي إرشادات مهمة في هذا الصدد.
ويدور جوهر مؤشر الابتكار العالمي، الذي يُنشَر سنويًا، حول توفير مقاييس للأداء وتصنيف أكثر من 130 اقتصاداً بناءً على الأنظمة البيئية للابتكار في هذه الاقتصادات. ويستند المؤشر إلى مجموعة بيانات غنية تتكون من 78 مؤشرًا من مصادر دولية عامة وخاصة، ويتجاوز المقاييس التقليدية للابتكار منذ أن جرى توسيع تعريف الابتكار.
ويُحسب مؤشر الابتكار العالمي 2024 كمتوسط لمؤشرين فرعيين. إذ يقيس المؤشر الفرعي لمدخلات الابتكار عناصر الاقتصاد التي تمكِّن وتسهِّل الأنشطة الابتكارية، وهي ما يمكن جمعه في الركائز الخمس التالية: (1) المؤسسات، (2) رأس المال البشري والبحوث، (3) البنية التحتية، (4) تطور السوق، (5) تطور الأعمال.
أما المؤشر الفرعي لمخرجات الابتكار، فيرصد النتائج الفعلية للأنشطة الابتكارية في الاقتصاد، وينقسم إلى ركيزتين، هما: مخرجات المعرفة والتكنولوجيا والمخرجات الإبداعية.
ويتاح ملف تعريفي لكل اقتصاد، يُسجَّل فيه أداء هذا الاقتصاد في كل المؤشرات. وتلقي الملفات التعريفية الضوء على مواطن القوة والضعف النسبية للاقتصاد في مجال الابتكار.
ويخضع مؤشر الابتكار العالمي لتدقيق إحصائي مستقل يجريه مركز الاختصاص المعني بالمؤشرات المركبة ولوحات النتائج التابع للمركز المشترك للبحوث في المفوضية الأوروبية.