واصلت دولة قطر إجراءاتها السديدة لمواجهة مخاطر انتشار فيروس كورنا (كوفيد -19)، ويشكل القرار الذي أصدره معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات، إضافة مهمة لما سبق اتخاذه من إجراءات وقرارات تصب كلها في بوتقة حماية مجتمعنا صحيا وتحقيق السلامة للجميع. في هذا السياق فقد أصدر معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات، قرارا «بفرض إجراءات احترازية لمنع كافة أشكال التجمع، بسلطة القانون، على سبيل المثال لا الحصر: الكورنيش، والحدائق والشواطئ العامة، والتجمعات الاجتماعية»، وذلك استمراراً للجهود التي تبذلها الدولة للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد- 19) المتفشي في العالم، والحد من انتشاره بين المواطنين والمقيمين في الدولة.
إن هذا القرار يعزز من منظومة الإجراءات الوطنية المتكاملة التي تقوم بها الجهات الحكومية المسؤولة، ويضيف المزيد من الطمأنينة إلى كافة الفئات في مجتمعنا بأن الحكومة متيقظة لمخاطر هذا الوباء، وأنها لن تألو جهدا في مواصلة الإجراءات الصحية الشاملة لحماية المجتمع.
وننوه هنا بأهمية ما أعلنته سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات، في مؤتمر صحفي عقدته مساء أمس، بأنه سيتم في إطار هذا القرار «نشر دوريات متنقلة وضبط كل من يخالف هذا القرار، إضافة إلى توزيع نقاط تفتيش في مناطق الدولة المختلفة». وكذلك تشمل الإجراءات «تخصيص خط ساخن لتقديم البلاغات والشكاوى الخاصة بأية مخالفات لهذا القرار والقرارات السابقة».
بقلم: رأي الوطن