في أجواء الذكرى الأولى لمعركة طوفان الأقصى تدور العديد من النقاشات حول جدوى الهجوم الذي نفذته فصائل المقاومة الفلسطينية وأدى إلى ما نشاهده اليوم.
إن أي إجابة لن تكون منطقية، ما لم تتم العودة إلى المشهد الذي كان سائدا عشية يوم السابع من أكتوبر «2023»، مع وصول التيارات الصهيونية الدينية الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل إلى الحكم، والتي ترفض، كما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، حتى مبدأ التفاوض مع الفلسطينيين، مع رفض حل الدولتين بصورة مطلقة، والعمل بشكل دؤوب لتهويد الضفة الغربية المحتلة والقدس والمسجد الأقصى المبارك.
لم يكن اليمين الإسرائيلي المتطرف وحده في رفض الحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة، فقد كان المجتمع الدولي أيضا شريكا عبر تجاهل هذه القضية والتلكؤ في العمل باتجاه حلها وفق قرارات الأمم المتحدة، لكن الصورة ما لبثت أن تغيرت بعد السابع من أكتوبر، حيث عادت القضية الفلسطينية لتطرح على أجندة الاهتمام الدولي، وما نتج عنه من تطور في موقف العديد من البلدان التي تقول إنه لا يمكن اعتماد مقاربات أمنية أو القوة العسكرية لحل هذا الصراع، وإن المطلوب معالجة جذور الصراع وجوهره حيث توالت الاعترافات بالدولة الفلسطينية وصدرت قرارات محكمة العدل الدولية، وأخيرا قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي طالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير مصيره، وإجلاء جميع المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكلها انتصارات سياسية كبرى لم تكن لتتحقق لولا عملية طوفان الأقصى والتضحيات الجسام للشعب الفلسطيني، الذي قدم الكثير في سبيل وطنه وحريته.