+ A
A -
كتب محمد أبوحجر

قضت محكمة التمييز بإلزام جهة عمل بأن تؤدي للمدعي مبلغ 148 ألف ريال مقابل ما تم خصمه من راتبه لمدة عام، وكذلك تؤدي مبلغ 170 ألف ريال مقابل مكافأة الندب لإحدى الجهات الأخرى التابعة لجهة العمل، وكذلك مبلغ 7,000 ريال مقابل فروق بدل الإجازة السنوية عن عام 2021، ومبلغ 30 ألف ريال على سبيل التعويض، بجانب دفع المقابل النقدي لتذاكر السفر السنوية عن عام 2020 وبدل الشحن الجوي.

وذلك على سند من القول إنه بموجب عقد عمل مؤرخ في 2015 تعاقدت جهة العمل مع المدعي ليشغل وظيفة مرموقة بها اعتبارا من تاريخ بداية العمل ولمدة سنة قابلة للتجديد التلقائي طبقا للثابت بالبند الأول من عقد العمل.

وفي غضون عام 2019 صدر قرار بانتداب المدعي للعمل كمحاضر لإلقاء المحاضرات النظرية والقيام بالتدريبات العملية والتطبيقية للمتدربين بالمعهد المذكور، وقد نص في المادة رقم (4) من ذلك القرار على صرف مبلغ شهري مقطوع قدره عشرة آلاف ريال مقابل ذلك العمل لكل من المدعي، هذا وقد ظل المدعي على رأس عمله مباشرا لعمله الأساسي وكذلك لعمله الإضافي حتى شهر يوليو سنة 2021 وهو تاريخ انتهاء خدمته بالاستقالة من العمل.

هذا وقد قدم الوكيل القانوني للمدعي المحامي إبراهيم بو مطر المهندي مذكرة طالب من خلالها بأحقية المدعي في مطالبة المدعى عليها بمبلغ قدره 159 ألف ريال والذي يمثل قيمة نسبة الخصم من الراتب الإجمالي حيث إنه الثابت أن المدعي يحق له راتب 37 ألف ريال شهريا، وفقا للثابت بالرسائل النصية التي كانت ترسل من المدعى عليها إلى المدعي شهريا بقيمة إجمالي المستحق له لديها شهريا، إلا أن المدعى عليها وبإرادتها المنفردة وبالمخالفة للقانون قد قررت تخفيض راتب المدعي بنسبة قدرها 30 % من راتبه الإجمالي اعتبارا من 2020.

وقد ظل الخصم من الراتب ساريا حتى تاريخ آخر شهر عمل للمدعي لدى المدعى عليها وذلك بدون سبب أو مبرر قانوني بالإضافة إلى مخالفة ذلك الخصم لعقد العمل الذي يحكم العلاقة بين طرفي النزاع والذي يعد قانون المتعاقدين وشريعتهم والملزم لهم والذي لا يجوز تعديله بالإرادة المنفردة لأحد طرفيه وخاصة البنود الاتفاقية من ذلك العقد، الأمر الذي يقطع بمخالفة المدعى عليها لكل القوانين ولعقد العمل في توقيع الخصم المذكور على الراتب الإجمالي للمدعي عن المدة من 2020 وحتى يوليو عام 2021، أي لمدة (14) شهرا والذي لا يجد له مصدرا في أي نص قانوني على الإطلاق ولا في عقد العمل الذي ينظم العلاقة بين طرفي النزاع.

copy short url   نسخ
14/10/2024
0