أشاد سعادة السيد محمد بن مفتاح بن عبدالرحمن المفتاح عضو مجلس الشورى بالخطاب السامي لحضرة صاحــب الســمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، في افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين لمجلس الشورى، مؤكدا على أنه يمثل مسارا متكاملا للحاضر والمستقبل وخارطة طريق ومنهاج عمل مستقبلي لتعزيز النهضة والتنمية الشاملة التي تشهدها قطر على جميع المستويات خلال الفترة المقبلة.
وأكد سعادته أن الخطاب جاء شاملا برؤية ثاقبة لقيادة دولة قطر نحو مستقبل مشرق حيث تناول الشأن الاقتصادي والمحلي والدولي أيضا بما يعكس حرصا كبيرا من صاحب السمو على إشراك الشعب في قضايا الشأن العام مع الحفاظ على أعرافنا وتقاليدنا ومؤسسات المجتمع الأهلية بما يعزز من تماسكنا ووحدتنا منوها إلى أن توجيه صاحب السمو بالعودة إلى نظام تعيين أعضاء مجلس الشوري يكرس المساواة بين جميع أفراد الشعب بينما تؤكد توجيهاته السامية بطرح التعديلات الدستورية للاستفتاء الشعبي عمق العلاقة بين القيادة الرشيدة والمواطنين وحرص صاحب السمو على إشراكهم في القرارات الوطنية.
ونوه سعادته إلى أن خطاب صاحب السمو تناول استهداف «نسبة نمو لا تقل عن 10 % سنويا في قيمة المحتوى المحلي، ووضع خطط لتوطين القطاعات الاقتصادية المختلفة» وهو ما يعكس حرص سموه على تقديم دعما كبيرا ومحفزات واسعة الصناعة الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي إلى جانب تعزيز الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص الأمر الذي ينعكس إيجابا على تنويع الاقتصاد الوطني بما يحفز أداء القطاعات غير النفطية التي تعتبر ركيزة أساسية من ركائز استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024-2030).
وشدد على أن خطاب صاحب السمو نوه إلى «دعم القطاع الخاص من خلال بنك قطر للتنمية والشراكات في المشاريع الزراعية الخاصة» وقد أدى هذا الدعم إلى زيادة معدلات الاكتفاء الذاتي في الزراعة مع تعزيز نمو القطاعات غير النفطية وزيادة معلات تنويع الاقتصاد وتحقيق مواقع ريادية في ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث حلت دولة قطر في المرتبة الخامسة عالميا والثالثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر بيئة ريادة الأعمال المحلية لعام 2023 وفقا لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال الذي يضم 49 دولة حول العالم، وفي المقابل فإن خطاب سموه أشار إلى «توجيه فوائض الموازنة العامة نحو خفض الدين العام، وزيادة الاحتياطات المالية» وهو ما يؤكد استمرار السياسة المالية الحصيفة التي تباشر تنفيذها دولة قطر والتي تتحوط من الانكشاف على المخاطر وتسعى إلى تعزيز المرونة المالية والمناعة الاقتصادية لمواجهة أي صدمات مالية عالمية محتملة وخصوصا أن قطر حققت فائضا ماليا بواقع 4.66 مليار ريال فيما تشير التقديرات إلى استمرار زخم الفوائض المالية خلال عامي 2024 و2025.
وأضاف سعادته أن إشارة صاحب السمو إلى أن السياسات المتبعة أدت إلى «رفع التصنيف الائتماني للدولة من جانب الوكالات الدولية مع المحافظة على نظرة مستقبلية مستقرة» يمثل تأكيدا على القوة المالية التي تتمتع بها دولة قطر والتي تحظي بأفضل التقييمات الائتمانية السيادية من وكالات التصنيف الائتمانية العالمية الكبرى «فيتش» و«موديز» و«ستاندرد آند بورز» و«كابيتال انتليجنس» كما يعكس في الوقت نفسه ارتفاع ثقة المؤسسات الاقتصادية العالمية بالاقتصاد القطري وزيادة درجة الجدارة الائتمانية للدولة من خلال رفع التصنيف الائتماني السيادي لقطر التي باتت تتمتع بثالث أقوى درجة تصنيف ائتماني سيادي على مستوى العالم.
وأوضح أن إشارة خطاب صاحب السمو إلى «دعم قطاعات التجارة والصناعة والبحوث والسياحة، والتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، وتطوير الأنظمة المالية والإدارية، وتعزيز التنمية البشرية» يعكس رؤية ثاقبة قادرة على استشراف المستقبل حيث تشير التقديرات إلى أن هذه القطاعات قادرة على قيادة نمو الاقتصاد الوطني وتعزز من تنويع الاقتصاد وتمثل ركيزة أساسية ومستهدفا لكل من استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر ورؤية قطر الوطنية 2030 والتي تضع على رأس أولوياتها بناء مجتمع مزدهر وتحفيز التنمية لضمان استمرار الرخاء تحت القيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.
