جاء خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين لمجلس الشورى، ليؤسس لمرحلة جديدة عنوانها تعزيز قيم العدل والمساواة، عبر العودة إلى نظام تعيين أعضاء مجلس الشورى.
غايتان تجمعان التعديلات الدستورية والتشريعية المرتبطة بها: الحرص على وحدة الشعب من جهة، والمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات من جهةٍ أخرى، وكما أوضح سموه، فكلنا في قطر أهل، وهذا التعديل لتكريس وحدتنا الوطنية التي هي مصدر قوتنا بعد التوفيق من الله سبحانه وتعالى، في مواجهة كل التحديات، فكان لا بد من مراجعة هذه التجربة عبر وحدتنا وتماسكنا فوق أي اعتبار.
لقد أوضح سمو أمير البلاد المفدى أن الشورى من أهم أشكال المشاركة في الشأن العام، وسوف تتواصل، كما أوضح أن علاقة الشعب بالحكم في قطر هي علاقة أهلية مباشرة، وثمة أعراف وآليات معروفة للتواصل المباشر بين الشعب والحكم، ولم يعين أعضاء مجلس الشورى الكرام، أو ينتخبوا، إلا ليناقشوا القوانين وأعمال السلطة التنفيذية بتجرد عن المصالح الخاصة والجزئية وبحكمة وعقل راجح، ويقدموا التوصيات للأمير، وهذا لا يتغير بتغير آلية اختيار أعضاء هذا المجلس.
إذا هي تجربة متواصلة نحو الأفضل، هدفها تكريس الجوانب الإيجابية، وترسيخ الجمع بين أصالتنا وحداثتنا، وفق أسس واضحة، حيث قيمنا وأخلاقنا وتواضعنا وحبنا لوطننا هي مصادر قوتنا ومبرر ثقتنا بالمستقبل، ونحن على ثقة بأن المستقبل سيكون أكثر إشراقا بعون الله.
