ثمن سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الاعمال القطريين خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خلال افتتاح دور الانعقاد السنوي الـ53 لمجلس الشورى، واصفا الخطاب بالبوصلة التي تحدد مسارات المرحلة المقبلة تعزيزا للرفاه الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
ونوه سعادته إلى أن مقترحات التعديلات الدستورية والتشريعية الجديدة التي أعلنها حضرة صاحب السمو خلال لقائه السنوي بمجلس الشورى حيث إنها تعزز أمن واستقرار دولة قطر وووحدة وتماسك أهلها الذين تربطهم أواصر أقوى من أي مصالح تنافسية ذاتية ما ينعكس على بيئة أفضل للأعمال والاقتصاد والمجتمع ككل. متابعا: لذلك نحن في رابطة رجال الأعمال القطريين نعمل على قلب رجل واحد خلف قيادتنا القادرة بتكاتف القيادة والشعب ووحدة وترابط أهلها على مواصلة مسيرة التقدم والبناء والنهضة في كافة المجالات.
وأشاد سعادته بمبادرة حضرة صاحب السمو باصدار توجيه للمشتريات الحكومية في الدولة باستهداف نسبة نمو لا تقل عن 10 % سنوياً في قيمة المحتوى المحلي وإنتاج القطاع الخاص المحلي، وهو ما سيجعل القطاع الخاص أمام مسؤولية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية الثالثة والتي بموجبها ستزيد الانتاجية والمساهمة في النمو الاقتصادي ككل، كما اننا في رابطة رجال الاعمال نعمل وفق التجمعات الاقتصادية والقطاعية التي أعلنتها استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة والتي ستمكن من تحقيق الأهداف المرجوة وتجعل القطاع الخاص أقوى في مواجهة أي تحديات اقتصادية حيث تتوافق الآراء بين القطاعين العام والخاص في ضرورة توطين الصناعات والتكنولوجيا والقطاعات ذات القيمة المضافة وهو ما سيجعل المحتوى المحلي ذا قيمة تعتمد عليه الدولة داخلياً وخارجياً.
ولفت سعادته إلى أن العالم يعيش تحولات اقتصادية كبرى وهو ما جعل قطر تحث الخطى نحو مواءمة الاقتصاد المحلي مع التطورات العالمية والتوجه نحو الاقتصاد الرقمي والمعرفي ومن هنا جاءت استراتيجية قطر الثالثة 2024-2030 والتي أعطت الضوء الاخضر لجذب الكفاءات المحلية والخارجية حيث إن قطاع التعليم وجامعاتنا تعمل على دمج ما يزيد عن 50 ألف مواطن قطري في سوق العمل لغاية 2030 من الخريجين والكفاءات في مختلف المجالات إضافة إلى أن خطاب حضرة صاحب السمو كان واضحاً من خلال تخصيص الموارد المالية اللازمة للمبادرات الحكومية للسنوات 2024 - 2028 وفقاً للأولويات، وبما يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، والتي تشمل دعم قطاعات التجارة والصناعة والبحوث والسياحة، والتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، وتطوير الأنظمة المالية والإدارية، وتعزيز التنمية البشرية بهدف تحقيق التنويع والاستدامة الاقتصادية.