أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية -رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين لمجلس الشورى، تضمن الكثير من الجوانب التي تظهر رؤية قطر تجاه القضايا المحلية والإقليمية والدولية.
وأشارت سعادتها إلى أن تناول الخطاب للقضية الفلسطينية يأتي ايمانا بمركزيتها على مستوى المنطقة، وأهمية تحقيق السلام للشعب الفلسطيني الذي عانى من الاحتلال طوال عقود، ويقع تحت طائلة حرب طاحنة تستهدف المدنيين منذ أكثر من عام، ما أوقع عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، فضلا عن البنى التحتية التي تدهورت والأوضاع الإنسانية الصعبة وتنذر بمخاطر كبيرة على الشعب الفلسطيني، وهو ما تدركه دولة قطر وقيادتها الرشيدة وحذرت منها في مختلف المحافل. لافتة إلى أن الحرب على غزة توسع مداها لتطال المدنيين في لبنان مما ينذر بكارثة إنسانية على صعيد الإقليم ما لم يجد الاحتلال الإسرائيلي مجتمعا دوليا عادلا يتصدى له ويوقف تلك الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأشادت العطية بما جاء في خطاب صاحب السمو من تأكيد على أن الدستور الدائم لدولة قطر هو السياج القانوني لتحقيق طموحات ومصالح الشعب القطري، وحرص القيادة الرشيدة على تعزيز مبادئ المواطنة المتساوية، بما يمثل إضافة ما حققته دولة قطر في مجال حقوق الإنسان.
ولفتت إلى أن ما جاء في خطاب صاحب السمو أمير البلاد المفدى من تأكيد على مبدأ المساواة أمام القانون وفي القانون أساس الدولة الحديثة، يدعم ما تحققه الدولة من منجزات في كافة المجالات ومن بينها المجال الحقوقي، وأنها كما وصفها سموه من كونها واجبا شرعيا وأخلاقيا ودستوريا، والعدل الذي أمرنا الله به.
وأعربت عن أملها أن تسهم الخطوات المقبلة، والمبنية على خطاب صاحب السمو في مجلس الشورى بتحقيق المزيد من الإنجازات الحقوقية بالمجتمع القطري، والذي تحققت له منجزات كبيرة في السنوات الماضية.