اتساقا مع مهمتها لدعم سوق بريدي يتسم بالشفافية والتنافسية، أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات استشارة عامة حول مسودة اللائحة التنظيمية للخدمات البريدية الجديدة، التي تم صياغتها لتوضيح الأدوار والمسؤوليات المختلفة لمقدمي الخدمات البريدية في دولة قطر.
وقد دعت الهيئة أصحاب المصلحة والأطراف المهتمة الأخرى لتقديم مرئياتهم وملاحظاتهم على هذه اللائحة خلال فترة الاستشارة التي تنتهي في 24 أكتوبر 2024.
تتناول مسودة اللائحة التنظيمية للخدمات البريدية فئات الخدمات التي ستكون متاحة في دولة قطر، والتي تشمل كلاً من الخدمات الشاملة والخدمات الحصرية.
ويحدد هذا الإطار التنظيمي الجديد مسؤوليات مشغل البريد العام، ويوضح متطلبات التراخيص لخدمات البريد المحلية وخدمات البريد الدولية.
كما يؤكد الإطار الجديد على فهم مقدمي الخدمات لأدوارهم ضمن القطاع البريدي والتزامهم بالمعايير التي وضعتها هيئة تنظيم الاتصالات وفقاً لقانون تنظيم الخدمات البريدية رقم (15) لسنة 2023.
وتميز مسودة اللائحة التنظيمية الجديدة بوضوح بين الخدمات الشاملة والخدمات الحصرية، كما تتضمن اللائحة تعريفات دقيقة لكل من الخدمات التي ستفتح للمنافسة والخدمات التي يقدمها مشغل البريد العام بشكل حصري، مما يضمن منظومة بريدية متوازنة تفيد كلاً من المستهلكين ومقدمي الخدمات.
وبالإضافة لذلك، تسلط اللائحة الجديدة الضوء على ضرورة تقدم جميع مقدمي الخدمات البريدية الحاليين بطلبات للحصول على التراخيص المناسبة في ضوء الخدمات المصنفة حديثاً. هذه التغييرات سوف تضع معايير واضحة للخدمة، وتعزز الشفافية والاتساق في القطاع، مما سيعود بالنفع على الشركات والمستهلكين على حد سواء.
