الدوحة- قنا- ترأست دولة قطر، أمس، ممثلة بسعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة ورئيس الدورة الحادية والسبعين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الجلسة الخاصة بآخر المستجدات بشأن حالات الطوارئ في الإقليم.
وخلال الجلسة، استعراض أعضاء اللجنة الإقليمية مستجدات خاصة بشأن الوضع الصحي والإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشريف، وحالات الطوارئ في الإقليم، وآخر المستجدات بشأن هيئة التفاوض الحكومية الدولية.
وفي كلمة دولة قطر خلال الاجتماع، أكد الدكتور صالح علي المري مساعد وزير الصحة العامة للشؤون الصحية، ضرورة حماية الكوادر الطبية والنظام الصحي في الدول المنكوبة والمتضررة من الكوارث والحروب، بما فيها فلسطين المحتلة ولبنان والسودان واليمن، موضحا أن الكوادر الطبية هي خط الدفاع الأول في مواجهة الأزمات الإنسانية، حيث تقوم بدور جوهري في إنقاذ الأرواح وتخفيف معاناة المجتمع، رغم عملها في ظروف بالغة الخطورة، تحت التهديد المباشر وفي ظل نقص حاد في الموارد.
وقال «إن المستشفيات والعيادات الطبية في فلسطين المحتلة تواجه العديد من التحديات الهائلة نتيجة الحصار والاعتداءات المتكررة، حيث يتعرض الأطباء والممرضون هناك لمخاطر جسيمة، ويكافحون لتقديم الرعاية الصحية في ظل نقص حاد في الأدوية والمعدات، إضافة إلى التهديد المستمر على حياتهم»، لافتا إلى أن «الوضع في السودان واليمن لا يختلف كثيرا، حيث تعرضت البنية التحتية الصحية للتدمير، وأصبح الوصول إلى الرعاية الصحية مسألة حياة أو موت، كما لا ننسى ما تمر به لبنان في ظل العدوان والمخاطر التي تتعرض لها الكوادر الطبية ومنعها من القيام بعملها».
وأوضح الدكتور المري إيمان دولة قطر بأهمية دعم الكوادر الطبية في هذه الدول المنكوبة، حيث قدمت مساعدات إنسانية ومالية كبيرة لدعم القطاع الصحي في العديد من الدول المنكوبة، يشمل ذلك بناء وتجهيز المستشفيات، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وتقديم الدعم العاجل في أوقات الأزمات، فضلا عن مساهمتها في تحسين البنية التحتية الصحية بغزة، وضمان استمرار الخدمات الصحية الأساسية للسكان المدنيين والتي للأسف تم تدميرها خلال العام الماضي من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد دعوة قطر المجتمع الدولي إلى السعي للإيقاف الفوري للحرب في فلسطين المحتلة ولبنان، والالتزام بتوفير الحماية القانونية والمادية للكوادر الصحية، وضمان احترام القوانين الدولية التي تحظر استهداف المنشآت الطبية والعاملين في القطاع الصحي، مشددا على ضرورة العمل المشترك من أجل تعزيز أنظمة الصحة في الدول المتضررة من النزاعات، فالنظام الصحي القوي هو أساس أي استجابة فعالة للأزمات.
