عقدت اللجنة الخاصة بدراسة تعديل بعض مواد الدستور بمجلس الشورى، اجتماعها الثاني أمس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس، حيث استضافت سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
وخلال الاجتماع، قدم سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي التوضيحات اللازمة، وأجاب على أسئلة واستفسارات اللجنة حول مشروع التعديلات الدستورية المقترحة، والتي كانت محل اعتزاز وتقدير مجلس الوزراء خلال اجتماعه العادي يوم الأربعاء، والذي اعتبر أن ما جاء في خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين لمجلس الشورى، يؤسس لمرحلة هامة، هدفها تعزيز الوحدة الوطنية وقيم المواطنة المتساوية، والمسؤولية المجتمعية، وترسيخ العدل، وتحقيق المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين، وحماية الحريات العامة في ظل مبدأ سيادة القانون.
لقد تابعنا ردود الفعل على ما ورد في الخطاب السامي، وكانت بالإجماع مع هذه التعديلات لإيمان الجميع بأن ما تنعم به قطر اليوم من أمن واستقرار ورفاه، إنما يعود في جانب رئيسي منه إلى الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة التي آمنت بأن المساواة في الحقوق والواجبات، وتكريس قيم المواطنة، من شأنها أن تفجر الطاقات الإبداعية لشعبنا وتنتقل به إلى ما نشهده اليوم من تطور ورخاء، بفضل تطوير الأنظمة التعليمية والصحية، وإتاحة فرص العمل والتدريب، وكلها عوامل ساهمت في صقل هويتنا الوطنية المستمدة من قيمنا وعاداتنا الأصيلة.
