كشف البنك الدولي عن توقعات إيجابية للاقتصاد القطري إذ توقع تحقيق موازنة الدولة فائضا يوازي 4.2 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 و4.6 % من الناتج المحلي في 2025 مشيراًإلى أن الفوائض المالية لدول مجلس التعاون الخليجي ستنخفض إلى مستوى 0.2 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024،
مقارنة مع 0.5 % في عام 2023، و6.3 % في عام 2022 بينما تتباين توقعات البلدان في عام 2024: فمن المتوقع أن تسجل البحرين والكويت والمملكة العربية السعودية عجزًا ماليًا، في حين ستحافظ قطر وسلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة على زخم تحقيق فوائض مالية.
وتوقع البنك في تقريره عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر بنسبة 2 % في عام 2024 مقارنة مع معدل نمو 1.2 % في عام 2023 على أن يتسارع الزخم وصولاً إلى معدل نمو بنسبة 2.7 % في عام 2025 متوقعا نمو حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر بنسبة 2.3 % في عام 2024 و1.2 % في عام 2025.
ورجح البنك، أن يرتفع رصيد حساب المعاملات الجارية في قطر إلى معدل يوازي 14.5 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 و14.1 % في عام 2025 على أن ينخفض متوسط التضخم السنوي إلى 1.7 % في عام 2024 مقارنة مع 2 % في عام 2023 ثم يسجل متوسط 2 % في عام 2025.
وعلى المستوى الإقليمي أشار البنك الدولي إلى استمرار ضعف معدلات النمو نظراً لحالة عدم اليقين وضبابية المشهد بسبب الصراع الدائر في المنطقة وتشير التنبؤات إلى ارتفاع نمو إجمالي الناتج المحلي الكلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصورة طفيفة إلى 2.2 % في عام 2024 بالقيمة الحقيقية، من 1.8 % في عام 2023، وهو ارتفاع تقوده دول مجلس التعاون الخليجي، حيث من المتوقع أن يرتفع معدل النمو من 0.5 % في عام 2023 إلى 1.9 % في عام 2024. وفي بقية المنطقة، من المتوقع أن يتباطأ النمو. كما من المتوقع أن يتباطأ النمو في البلدان المستوردة للنفط من 3.2 % في عام 2023 إلى 2.1 % في عام 2024، وأن يتراجع في البلدان المصدرة للنفط من خارج مجلس التعاون الخليجي من 3.2 % إلى 2.7 %.
ويستخدم التقرير مقياسا مبتكراً وهو التباين في وجهات النظر بين جهات التنبؤ في القطاع الخاص لقياس مستويات عدم اليقين. وبهذا المقياس، فإن حالة عدم اليقين الاقتصادي في المنطقة تبلغ حاليا ضعف المتوسط في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية الأخرى على مستوى العالم.
ويتناول تقرير البنك الدولي أيضاً الفرص الرئيسية التي يمكن للبلدان من خلالها تسريع النهوض بالنمو الشامل للجميع من خلال تسريع وتيرة الإصلاحات. ويشمل ذلك إعادة التوازن في دور القطاعين العام والخاص، وتحسين توزيع المواهب في سوق العمل، وسد الفجوة بين الجنسين في التشغيل، وتشجيع الابتكار.
وعلى الرغم من المكاسب الكبيرة في مستويات التعليم على مدى الخمسين عاماً الماضية، فإن معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة في المنطقة يبلغ 19 %، وهو الأدنى على مستوى العالم. ومن شأن سد فجوات التشغيل بين الجنسين في المنطقة أن يؤدي إلى زيادة ملحوظة بنسبة 50 % في نصيب الفرد من الدخل في المتوسط في بلدانها. كما يشير التقرير إلى ضرورة شمول المرأة كي تزدهر الاقتصادات.
وبحسب التقرير فإنه يمكن أن تساعد الاستفادة من مبتكرات التكنولوجيا والمعارف العالمية في تعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة، أما زيادة التجارة الدولية، والاستفادة من الموقع الجغرافي الإستراتيجي للمنطقة، فيعملان على تسهيل جلب التكنولوجيا والأفكار وتحقيق الابتكار. بينما يمثل تحسين جودة البيانات وشفافيتها أداة رئيسية لتسهيل نشر الأفكار، علماً بأن ذلك لا يزال أقل من مستوى المعايير العالمية.