سجل السوق العقاري تداولات عقارية أسبوعية بقيمة 447.53 مليون ريال خلال الفترة من 6 إلى 10 أكتوبر الجاري تتوزع على 406.62 مليون ريال تداولات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل و406.62 مليون ريال لتداولات الوحدات السكنية خلال الفترة ذاتها.
وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومجمعا سكنيا وشققا فندقية ووحدات سكنية.
وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والظعاين والريان والخور والذخيرة وأم صلال والشمال والوكرة وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة والخرايج والدفنة 60 ولقطيفية وروضة اقديم.
وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل بلغت 381.99 مليون ريال خلال الفترة من 29 سبتمبر الماضي إلى 3 أكتوبر الجاري.
وفي ظل اقتصاد مرن وسياسات عقارية تواكب العصر، شهد قطاع العقارات في قطر نموًا كبيرًا بلغ بمعدل 34 % في الفترة ما بين عام 2015 إلى عام 2023، ومن المتوقع أن يواصل مساره التصاعدي، بمعدل نمو سنوي مركب 4.1 % حتى عام 2028، وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن وكالة ترويج الاستثمار ومنصة «هابوندو» للتسويق العقاري بعنوان «القطاع العقاري في قطر: توسيع الآفاق وتعزيز فرص النمو».
يرجع هذا النمو الملحوظ إلى عدة عوامل، منها زيادة النمو في إجمالي الناتج المحلي، والتدفقات السكانية، وفرص العمل الوفيرة، والسياسات الحكومية الداعمة. ومثلت الإصلاحات التي أُدخلت على نظام ملكية العقارات في قطر واحدة من المبادرات غير المسبوقة، حيث تسمح لغير القطريين بتملك العقارات والاستثمار في القطاع العقاري.
وتقدّم هذه المبادرات مجموعة من الامتيازات، مثل الإقامة الدائمة، والتمكّن من الاستثمار في أنشطة تجارية محددة، كما تقدّم المؤسسات المالية في قطر قروضًا عقارية جاذبة وبفوائد تنافسية وشروط مرونة، مما يعزز جاذبية القطاع للمستثمرين ومشتري المنازل.
وكان لهذا التنوع المتزايد في العقارات، إلى جانب جودة الحياة في البلاد، دوره في جعل قطر وجهة مفضلة للاستثمارات العقارية.
