افتتح سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي النائب العام، اليوم، ورشة عمل بعنوان " تحســين نظــام مكافحــة غســل الأموال وتمويــل الإرهاب (نهــج شــامل للحــد مــن الجرائــم الماليــة) والتي تنظمها النيابة العامة بالتعاون مع وزارتي العدل والخزانة بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 20 إلى 23 أكتوبر الجاري بفندق ريتز كارلتون- الدوحة.
حضر الجلسة الافتتاحية للورشة سعادة السيد تيمي ديفيس سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة وعدد من كبار المسؤولين رفيعي المستوى من الولايات المتحدة الأمريكية ومن العديد من الدول الأخرى الى جانب عدد من المسؤولين والمعنيين من دولة قطر.
وقد القى سعادة النائب العامة كلمة في افتتاح أعمال ورشة العمل أكد فيها على ضرورة التعاون الدولي وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول والتعاون بين مختلف السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية للحد من انتشار جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال سعادته "ان تزايد نشاطات الجريمة المنظمة وتأثيراتها السلبية يمس مصالح الدول جميعا اذا ما نظرنا الى أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتم داخل المحيط الدولي وعبر الحدود الوطنية الأمر الذي يوجب أن تكون الإجراءات المتخذة لمكافحتها متعددة الجوانب وتتضمن ترتيبات وتدابير ومتابعات قضائية عالمية وإقليمية وثنائية ووطنية.
وشدد سعادة النائب العام على ان دولة قطر تولي موضوع مكافحة جريمة غسل الأموال وجريمة تمويل الإرهاب أهمية كبرى وتضع ذلك ضمن استراتيجيتها الوطنية في اطار التوجهات العامة المعتمدة في مجال السياسة الجنائية وبخاصة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وفي مقدمتها جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك من خلال الجهود العديدة للمؤسسات الوطنية وانضمام الدولة الى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأضاف إن دولة قطر لم تدخر جهداً خلال السنوات الأخيرة لتطوير نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح من خلال تحديث الإطار التشريعي وإنشاء وتعزيز المؤسسات المختصة وتنفيذ إصلاحات تنظيمية مكثفة لضمان الامتثال الفني للمعايير الدولية كما عملت على تطوير مواردها البشرية والتكنولوجية لمواكبة نسق هذه الإصلاحات وتحقيق درجات على مستوى عالي في النتائج المتوقعة من هذا النظام.
وأشار الى ان نتائج التقييم المتبادل لسنة 2023 على جدية العمل الذي أنجزته دولة قطر ونجاحها في بناء نظام مكافحة ناجع يحقق الامتثال الفني للمعايير الدولية المطلوبة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب شاركت فيه كافة الجهات ذات الصلة في الدولة متمثلة في وزارات الخارجية والداخلية والعدل والمالية ومصرف قطر المركزي والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة وغيرها من الجهات الأخرى.
ونوه باضطلاع النيابة العامة بدولة قطر بدورها الهام في مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب، باعتبارها السلطة المختصة بالتحقيق القضائي ومباشرة الدعوى الجنائية دون غيرها، فضلا عن كونها السلطة المشرفة على تطبيق الجزاءات المالية المستهدفة.
وأكد سعادته ان النيابة العامة في دولة قطر وحرصا منها على أداء دورها الهام في مكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عملت على تعزيز أنظمتها وقدراتها في دعم الجهود الوطنية والدولية لمكافحة الجريمة المالية العابرة للحدود ومواجهة التحديات الجديدة التي أفرزتها التحولات الاقتصادية التي يشهدها العالم من خلال انتشار التكنولوجيا المالية والعملات الافتراضية ولئن كانت هذه الأدوات تتيح فرصا للابتكار والتطور إلا أنها تستغل أيضًا لأغراض غير مشروعة لذا، فإن التعاون الدولي وتبادل الخبرات والتقنيات المتقدمة يعدان ضروريين لمواجهة هذه التحديات، ويأتي دور السلطات المركزية في الدول في مقدمة تلك الجهود من خلال تعزيز هذا التعاون، والتواصل المباشر، وتبادل المعلومات والخبرات، والتعاون في التحقيقات والمحاكمات.
وقال "إن النيابة العامة في دولة قطر تحرص كل الحرص على التنسيق المباشر مع شركائها الدوليين والاقليميين في مجال التعاون الدولي وبناء القدرات لتنفيذ التوصيات المنبثقة عن التقييم المتبادل وتطوير مناهج عملها لتحقيق درجات فاعلية أعلى في مجالات اختصاصاتها".
يشارك في ورشة العمل متخصصون ومتحدثون من 16 دولة الى جانب خبراء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومسؤولين في النيابات العامة وجهات انفاذ القانون وجهات مالية.
وتهدف الورشة إلـى تعزيـز القـدرات وتبادل أفضـل الممارسـات ومناقشـة الأطر القانونية والتقنيـات الحديثـة فـي مجـال مكافحـة غسـل الأموال وتمويـل الإرهاب ممـا سيسـاهم فـي تعزيــز منظومــة متكاملــة للحــد مــن الجرائــم الماليــة بشــكل فعــال وإيجــاد حلــول مبتكــرة للتحديـات الراهنـة والمسـتقبلية.
وتمثل ورشة العمل مناسبة ثرية لتسليط الضوء وتبادل وجهات النظر والخبرات حول كل ما يتعلق بقضايا غسل الأموال مثل الرقابة المصرفية على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتتناول مواضيع الورشة العديد من القضايا الملحة وأوراق العمل من بينها أفضل الممارسات المتعلقة بالإشراف المصرفي على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وغسل الأموال القائم على التجارة، وغسل الأموال باستخدام الأدوات المالية المعقدة، وأنماط غسل الأموال في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
كما تستعرض الورشة مواضيع تتعلق بالتكنولوجيا المالية والعملات الرقمية، والمخاطر المتعلقة بالأعمال والمهن غير المالية المحددة، مع تسليط الضوء على جهات نظر البنوك المراسلة مع إدارة المخاطر الإقليمية، فضلا عن استعراض الجرائم المالية، الى جانب التعاون الدولي في مجال إنفاذ القانون والملاحقات القضائية، واسترداد الأصول من الخارج ومصادرة الأصول.
ويناقش المشاركون في الورشة أيضا محاور مهمة ذات علاقة باستخدام المعلومات كأدلة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واستخدام المعلومات المالية لتعزيز الأدلة وتتبع القضايا الجنائية، فضلا عن موضوع غسل الأموال المرتبط بجرائم المخدرات.