إن دولة قطر ما فتئت تؤكد للعالم بأسره كفاءة واقتدارا في إنفاذ وتطبيق سياسات سديدة في كافة المجالات، وفي مقدمتها ما يتم تنفيذه حاليا من إجراءات وتدابير في قطاع الصحة العامة لحماية مجتمعنا وتأمين سلامته.
إن كافة أجهزة الدولة، بتناسق مع مؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، أثبتت كفاءة مشهودة في إنفاذ الخطة الصحية العامة لمواجهة تحدي انتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد -19 )، وإننا نجدد التنويه بنجاعة الجهود الحكومية المستمرة لتأمين مجتمعنا وتحقيق سلامته الصحية، عبر منظومة متكاملة من الإجراءات السديدة، ونشير إلى أهمية ما أكده مجلس الوزراء في اجتماعه العادي، الذي عقده أمس عبر تقنية الاتصال المرئي، وترأسه معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، حيث استمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمته سعادة وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19)، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء.
وقرر المجلس تمديد العمل بقراراته الصادرة، وفي مقدمتها «تقليص عدد الموظفين المتواجدين بمقر العمل بالجهات الحكومية» و«تقليص عدد العاملين المتواجدين بمقر العمل بالقطاع الخاص»، إضافة إلى تمديد مجمل قراراته السابقة بشأن مواجهة وباء كورونا، حيث تشتمل القرارات على «استمرار قيام وزارة التجارة والصناعة بتكثيف إجراءات التفتيش على منافذ بيع المواد الغذائية والمطاعم». وسوف يعمل بهذا القرار لمدة أسبوعين، ويتم خلال هذه الفترة تقييم الوضع لاتخاذ القرار المناسب.
إن هذه الجهود المشهودة تؤكد بجلاء أن الحكومة ساهرة على تطبيق وإنفاذ خطة صحية متكاملة، هدفها حماية مجتمعنا وتأمين سلامته.
بقلم: رأي الوطن