وافق مجلس الوزراء في الاجتماع العادي، الذي عقده، أمس، برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاســــم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بتحديد إطار ساعات العمل في المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، بهدف تعزيز الرقابة والإشراف على المحال بكافة أنواعها، وتحديد وتنظيم ساعات العمل لضمان توفر الخدمات والمنتجات في أوقاتٍ محددة ومعروفة، وتنظيم الأسواق ومنع التنافس غير العادل بين كافة أنواع المحال، وحماية حقوق العمال وعدم تعرضهم لظروف عمل غير عادلة أو مرهقة.
لقد حظي موضوع تأمين حياة كريمة للعمالة الوافدة بالأولوية في قطر، حيث تم إصلاح قوانين العمل والممارسات المتعلقة به من أجل تحقيق نظام ملائم لاحتياجات كل من العمال وأصحاب العمل، وهي الإصلاحات التي حظيت بإشادة أهم مجموعات حقوق الإنسان ومنظمات الأمم المتحدة، مما جعل قطر رائدة في منطقة الخليج فيما يتعلق بإصلاحات سوق العمل، وهي إصلاحات فعّالة وطويلة الأمد، جاءت نتيجة سنوات من التخطيط المدروس، ومن ذلك قرار إلغاء تأشيرات الخروج للمقيمين في البلاد، والسماح للموظفين بتغيير جهة عملهم بحرية دون طلب شهادة عدم ممانعة من صاحب العمل، وإنشاء «14» مركز تأشيرات لقطر في عدة دول، مما سمح بتعجيل عملية التوظيف وضمان عدم استغلال العمال في بلدهم الأم، وإنشاء صندوق لدعم العمّال وتأمينهم مما يضمن لهم الرعاية ويوفر لهم حقوقهم، بالإضافة إلى إقرار حد أدنى للأجور لجميع الموظفين في كل القطاعات داخل الدولة، بمن في ذلك مستخدمو المنازل، والذي يعد الأول من نوعه في المنطقة.
