محمد أبوحجرأكملت إدارة العقود في وزارة العدل إنجاز ومراجعة 1512 عقدا حكوميا خلال 2023/2024 وذلك في إطار اختصاصها بمراجعة مشروعات العقود التي تقوم الجهات الحكومية بإبرامها، وإبداء الرأى في المسائل التي تنجم عن تنفيذ هذه العقود وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها، كما قامت الإدارة بدراسة ومراجعة 1821 اتفاقية ومذكرة تفاهم داخلية وخارجية ونشر 373 أداة تشريعية.
هذا وأعدت وزارة العدل 14 نموذجا لمختلف العقود الموحدة بالدولة بالتنسيق مع مختلف الجهات، حيث قامت الوزارة بصياغة هذه النماذج في شكلها النهائي وترجمتها للإنجليزية وتحميلها على برنامج العقود الإلكترونية والموقع الرسمي للوزارة.
والنماذج هي: العقد الموحد لتنفيذ الأعمال، والعقد الموحد لأعمال الصيانة، والعقد الموحد للخدمات الاستشارية، والعقد الموحد للتوريد عند الطلب، والعقد الموحد للخدمات الإلكترونية ونظم المعلومات، والعقد الموحد لأعمال الخدمات الأمنية، والعقد الموحد لاستئجار عقار لمصلحة جهة حكومية، والعقد الموحد لاستئجار سيارة مع الصيانة، والعقد الموحد لخدمات التأمين على المنشآت، والعقد الموحد للمسابقة، ونموذج العقد الموحد لمزايدة البيع، ونموذج العقد الموحد لمزايدة التأجير، والنموذج الموحد لمستندات المناقصة، والنموذج الموحد لمستندات المزايدة.
وجاءت صياغة العقود الموحدة حتى تتماشى مع التطور الاقتصادي والعمراني والعقاري الذي تشهده الدولة، ولتيسير شروط وعمليات التعاقد، والحد من الإشكاليات التي ينتج عنها اللجوء في بعض الأحيان إلى المحاكم بين المواطنين والمقاولين، وبين الجهات الحكومية والشركات الكبرى.
وتهدف العقود الموحدة إلى تقليل القضايا المتداولة في المحاكم والتي تتعلق بعقود حكومية - تقوم النزاعات فيها على خلافات حول تنفيذ العقود الادارية وليس صياغتها، وهي في الغالب أسباب فنية مثل تأخير المتابعة وتقارير الأداء والتنفيذ، وليست أسبابا قانونية.
وتختص الإدارة أيضا بنشر الأدوات التشريعية وإصدار الجريدة الرسمية واعتماد ترجمة القوانين واللوائح والقرارات التي تصدر بالدولة، وتعمل الإدارة على توفير الدعم القانوني للجهات الحكومية المختلفة خلال مرحلة طرح مناقصاتها ومزايداتها وتعاقداتها وبعد ذلك في مرحلة تنفيذ العقود وتقديم الاستشارة والرأي القانوني حول المسائل المتعلقة بتنفيذ هذه العقود بالإضافة إلى دورها في نشر التشريعات واعتماد ترجمة القوانين واللوائح والقرارات لأجل إضفاء (الصفة الرسمية) على هذه الترجمة بعد التحقق من سلامتها ودقتها، كما تحرص الإدارة على توفير هذا الدعم القانوني على أفضل مستوى ممكن، لا سيما من حيث السرعة في الاستجابة لطلبات الرأي القانوني من الجهات الأخرى، والحرص على دقة وصحة هذا الرأي من أجل سلامة العمل المترتب عليه.
وتعمل إدارة العقود على تنوير الجهة صاحبة العقد أو المشروع بنقاط الضعف أو المخالفة القانونية في العقد، مما قد يؤدي إلى نتائج غير إيجابية مثلا كالنزاع أو اللجوء إلى المحاكم، وبالتالي تقوم الإدارة بدراسة الموضوع دراسة قانونية متكاملة وتبدي رأيها فيه للجهة المعنية، ومن ثم تعتمد هذه الجهة رأي الإدارة، خاصة إذا تعلق الأمر بالحالات التي تكون فيها مخالفات لإجراءات القانون فيما يتعلق بطرح المناقصات أو التعاقد بشأن المشروعات.
جدير بالذكر أن إدارة العقود تسير في خطتها السنوية ضمن الرؤية العامة للوزارة الهادفة إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة إلى الجمهور بشقيها القانوني والإلكتروني، وتعمل على تحقيق هذه الرؤية من خلال كوادر بشرية مؤهلة، ومن خلال خطة عمل تقوم على عدة محاور، منها: توفير الدعم القانوني للجهات الحكومية حتى قبل طرح المناقصة أو العقد، أي في مرحلة تقدير الحاجة للتعاقد، حيث تتلقى طلبات الرأي القانوني حول اختيار أسلوب التعاقد ومدى الحاجة للتعاقد من الأساس، وذلك بتقديم الاستشارة بشأن المشروع الذي تزمع الجهة الحكومية إطلاقه ومدى مشروعيته من وجهة النظر القانونية، وفي ذلك بالطبع تهيئة للأرضية الصالحة لانطلاق المشروع على أسس متينة من بداياته مما يوفر الكثير من الجهد والوقت والنفقات لاحقا، بالإضافة إلى توفير الدعم القانوني للجهات الحكومية خلال مرحلة التنفيذ الفعلي للتعاقدات.
