بلغ اجمالي تداولات السوق العقاري الأسبوعية مستوى 426.26 مليون ريال خلال الفترة من 13 اكتوبر إلى 17 اكتوبر الجاري تتوزع على 389.38 مليون ريال بعقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل فيما بلغ اجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة ذاتها 36.88 مليون ريال.
وأوضحت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بالوزارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراض فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومبنى سكني ووحدات سكنية.
وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والظعاين والوكرة وام صلال والخور والذخيرة والشمال وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة ولوسيل 69.
وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل قد سجل 381.99 مليون ريال خلال الفترة من 29 سبتمبر الماضي إلى 3 أكتوبر الجاري.
وكشف استطلاع أجرته شركة نايت فرانك العالمية للاستشارات العقارية عن وجود رأسمال خاص محتمل بقيمة 537.5 مليون دولار أميركي يدرس بجدية إمكانية شراء عقارات سكنية في قطر خلال السنوات الثلاث المقبلة مشيرا إلى أن إجمالي مبيعات العقارات السكنية في قطر خلال النصف الأول من عام 2024 نحو 907 ملايين دولار أميركي، مما يبرز مدى سرعة جذب قطر لاهتمام المشترين والمستثمرين الإقليميين.
وشمل الاستطلاع 502 مواطن من دول مجلس التعاون الخليجي والمغتربين المقيمين فيها (253 مواطنا من دول مجلس التعاون الخليجي و249 مغتربا)، ممن لا يقل دخلهم الشهري عن 5000 دولار أميركي، بهدف استكشاف المواقف والرغبات المتعلقة بامتلاك العقارات السكنية في قطر وزيارتها للترفيه والتسوق وذلك ضمن تقرير الوجهة قطر السنوي الثاني بهدف استكشاف المواقف والرغبات المتعلقة بامتلاك العقارات السكنية في قطر وزيارتها للترفيه والتسوق.
ووفقا لشركة نايت فرانك فإن، %69 من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمغتربين المقيمين فيها مستعدون لإنفاق ما يصل إلى مليون دولار أميركي على شراء عقار سكني في قطر، بينما فقط 7 % منهم على استعداد لإنفاق أكثر من 4 ملايين دولار أميركي.
وفي ظل اقتصاد مرن وسياسات عقارية تواكب العصر، شهد قطاع العقارات في قطر نموًا كبيرًا بمعدل 34 % في الفترة ما بين عام 2015 إلى عام 2023، ومن المتوقع أن يواصل مساره التصاعدي، بمعدل نمو سنوي مركب 4.1 % حتى عام 2028، وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن وكالة ترويج الاستثمار ومنصة «هابوندو» للتسويق العقاري بعنوان «القطاع العقاري في قطر: توسيع الآفاق وتعزيز فرص النمو».
ويرجع هذا النمو الملحوظ إلى عدة عوامل، منها زيادة النمو في إجمالي الناتج المحلي، والتدفقات السكانية، وفرص العمل الوفيرة، والسياسات الحكومية الداعمة.
