أطلقت وزارة المالية نظام تصنيف الشركات المطور لقطاع الموردين ومقدمي الخدمات اعتباراً من 3 أكتوبر 2024الذي يتضمن إعفاء الشركات حتى تاريخ6 ابريل 2025 من رسوم تصنيف المورد ومقدم الخدمة، ومن بعد هذا التاريخ ستطبق الرسوم المقررة وسيتعين على الشركات المصنفة على النظام القديم الحائزة على شهادات تصنيف سارية وملف تعريفي معتمد توفيق أوضاعها على النظام الجديد حتى تاريخ6 أبريل 2025 ، لضمان استمرارية المشاركة في المناقصات، كما أنه في الوقت الحالي يمكن للشركات التي لديها ملف تعريفي معتمد فقط وليس لديهاشهادة تصنيف سارية شراء مستندات طرح المناقصات وتقديم العطاءات حتى تاريخ 6 ديسمبر 2024 ، إلا أنها لن تتم ترسية المناقصات عليها مالم تكون قد صنفت على النظام الجديد.
وكشفت وزارة المالية عن أبرز تعديلات نظام التصنيف استناداً للمادة 101 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزيدات رقم 16 لسنة 2019 وتعديلاته رقم (11) لسنة 2022 والضوابط المعتمدة من سعادة وزير المالية لنظام تصنيف الموردين ومقدمي الخدمات والمتمثلة في: الدخول بواسطة نظام التوثيق الوطني وإنشاء ملف تعريف إجباري للشركات المشاركة في المناقصات الحكومية فيما باتت الميزانية العمومية المدققة متطلب إجباري لتصنيف الشركات كما تم ربط تقييم أداء الشركات في الجهات الحكومية كمعيار ومحدد لتصنيف الشركات وكذلك يتم التركيز على الملاءمه المالية للشركات لتقليل المخاطر على الجهات الحكومية وربط إيرادات الشركات كمحدد لفئة التصنيف مع إضافة معيار الجودة والصحة والسلامة والبيئة بينما يسمح فقط للشركات المصنفة بالمشاركة في المناقصات الحكومية مع ربط فئات التصنيف بالسقوف المالية للمناقصات.
ودعت وزارة المالية الشركات إلى إنشاء ملفاتها التعريفية مجانًا عبر الموقع الإلكتروني الموحّد لمشتريات الدولة، لتتاح لها إمكانية التسجيل في قوائم التصنيف لقطاع الموردين ومقدمي الخدمات وقطاع المقاولات في الدولة ويعتبر إنشاء الملف التعريفي هو الخطوة الأولى لتصنيف الشركة على قطاعات (مقاولات - موردين ومقدمي خدمات) لجميع الشركات المحلية والأجنبية وتتضمن البيانات الأساسية للشركة أما أهم المستندات المطلوبة لهذه الخدمة فتتمثل في: السجل التجاري والرخصة التجارية وبطاقة قيد المنشأة وميزانية مدققة ومعتمدة لأخر سنة مالية مع ترخيص مزاولة للأنشطة المهنية.
وبحسب بيانات الوزارة فإن عدد المناقصات التي تم طرحها يبلغ 2161 مناقصة وعدد الشركات المصنفة 5238 شركة وعدد شهادات التصنيف النشطة 14288 شهادة.
ودشنت وزارة المالية في قطر برنامج تحفيز لتعزيز الخدمات والصناعات في القطاع الحكومي، وذلك بهدف زيادة المحتوى المحلي، وتعزيز مرونة سلسلة التوريدات والخدمات، ودعم شركات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة. ويتكون البرنامج من ثلاث ركائز أساسية وهي برنامج قطر للقيمة المحلية (QICV)، والحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة العامة (ESG) للقطاع المالي، وتعزيز تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويستهدف برنامج تحفيز تنمية القطاع الخاص وتعزيز دوره في النمو الاقتصادي ومساهمته الكبيرة في اقتصاد مستدام من خلال الإنتاج وخلق فرص العمل والمساهمة في التصنيع وزيادة الصادرات والناتج المحلي الإجمالي. وبدأ برنامج تحفيز من خلال إطلاق الركيزة الأولى وهي مشروع قطر للقيمة المحلية وهو ما يعد امتداداً لبرنامج توطين الذي أطلقته قطر للطاقة في فبراير 2019. ويهدف المشروع إلى الحفاظ على القيمة الاقتصادية داخل دولة قطر من خلال خلق فرص استثمارية جديدة، بالإضافة إلى إتاحة أعمال جديدة عالية المستوى في القطاع الخاص، كما يوفر فرصاً تجارية قيمة لأصحاب الأعمال المحليين والدوليين أو الذين يخططون لإقامة أعمالهم في الدولة، وخلق بيئة للمشاركة في تقديم الخدمات والتوريدات للقطاع الحكومي.
ويتمثل أحد أهم جوانب قطر للقيمة المحلية ICVQ في اعتماد سياسة القيمة المحلية والتي تم تصميمها لمكافأة المقاولين والموردين ومقدمي الخدمات الذين ينفذون عقودهم عن طريق زيادة المحتوى المحلي، حيث باتت جزءاً من القيام بالأعمال وستحدد قواعد ومتطلبات ممارسة الأعمال التجارية.