يقول المحامي إبراهيم بومطر المهندي إن القانون يقر بأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، فلا يعاقب أي متهم على أي فعل إلا إذا كان ورد في قانون العقوبات، فلذلك من الضروري إصدار تعديلات على قانون العقوبات كل فترة، ليشمل بعض الجرائم التي انتشرت موخرا لمواجهتها.
ويقول المهندي: عندما يخلو التشريع من تجريم هذه الأفعال، فإن الجهة المختصة لا تستطيع ضبط القائم بهذا الفعل أو ردعه، لذلك جاءت تعديلات على قانون العقوبات لمواجهة تلك الجرائم، خاصة أن آخر تعديل على القانون كان منذ عدة أعوام، مشيدا بالتعديلات الأخيرة على القانون وإضافة عدد من المواد الجديدة لمواجهة جرائم نشر الصور والمستندات بدون إذن مالكها لأن تلك الجريمة أصبحت مزعجة للكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أشاد كذلك بتشديد العقوبات عند اعتداء أحد الأشخاص على الغير.
وأوضح أنه نظرا لصدور القانون منذ 2004 وتغير المجتمع المستمر منذ تلك اللحظة في ظل التطور التكنولوجي، فإن قانون العقوبات لم يكن يجرم بعض الأفعال وهي أفعال قام بارتكابها بعض الأشخاص مؤخرا، ومنها جرائم يتم معاقبتهم وفقا لمواد أخرى وتكون العقوبات غير مشددة، ولكن أركانها تختلف عن الجريمة الرئيسية، لذلك كان يخرج منها المتهم بكل سهولة ويقوم بارتكاب نفس الفعل مرة أخرى.
وأشار إلى أنه بالنظر إلى إحصائيات عدد الجرائم في المحاكم، نجد أنه خلال كل عام توجد زيادة في جرائم الجنايات والجنح والمخالفات بجميع أشكالها وأنواعها، قائلا يسعى المشرع القطري إلى تشديد العقوبات لمواجهة تلك الجرائم، على الرغم من كون الجرائم التي تحدث في قطر عادية ولا تصنف أنها خطيرة أمنية، وستظل قطر أكثر البلدان أمنا وأمانا في المنطقة العربية بسبب يقظة رجال «الداخلية».