أظهرت بيانات مؤشر ميد بروجتكس العالمي أن دولة قطر حلت بالمرتبة الثانية خليجيا في ترسيات المشاريع بعقود قيمتها 4 مليارات دولار (14.56 مليار ريال قطري) في شهر سبتمبر الماضي.
فيما جاءت المملكة العربية السعودية في الصدارة خليجيا بترسيات للمشاريع قيمتها 14.3 مليار دولار وشغلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثالثة خليجيا بترسيات للمشاريع قيمتها 3.65 مليار دولار ثم الكويت بالمرتبة الرابعة خليجيا بترسية مشاريع قيمتها 640 مليون دولار والبحرين في المرتبة الخامسة بترسية مشاريع قيمتها 407 ملايين دولار وأخيرا جاءت سلطنة عمان بالمرتبة الأخيرة خليجيا بترسية مشاريع بقيمة 199 مليون دولار في سبتمبر.
وبلغ حجم سوق المشاريع في قطر مستوى 240 مليار دولار بنسبة نمو 2.2 % وبواقع 5.5 مليار دولار.
وبحسب بيانات وزارة المالية فإن هناك مناقصات بقيمة 76.2 مليار ريال في عام 2024 ستطرحها هيئة الأشغال العامة «أشغال»، والمؤسَّسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء»، والقطاع الصحي بالدولة ممثلًا في وزارة الصحة، ومؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، و«نوفر»، إضافةً إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي.
ودشنت وزارة المالية في قطر برنامج تحفيز لتعزيز الخدمات والصناعات في القطاع الحكومي، وذلك بهدف زيادة المحتوى المحلي، وتعزيز مرونة سلسلة التوريدات والخدمات، ودعم شركات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة. ويتكون البرنامج من ثلاث ركائز أساسية وهي برنامج قطر للقيمة المحلية (QICV)، والحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة العامة (ESG) للقطاع المالي، وتعزيز تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويستهدف برنامج تحفيز تنمية القطاع الخاص وتعزيز دوره في النمو الاقتصادي ومساهمته الكبيرة في اقتصاد مستدام من خلال الإنتاج وخلق فرص العمل والمساهمة في التصنيع وزيادة الصادرات والناتج المحلي الإجمالي. وبدأ برنامج تحفيز من خلال إطلاق الركيزة الأولى وهي مشروع قطر للقيمة المحلية وهو ما يعد امتداداً لبرنامج توطين الذي أطلقته قطر للطاقة في فبراير 2019. ويهدف المشروع إلى الحفاظ على القيمة الاقتصادية داخل دولة قطر من خلال خلق فرص استثمارية جديدة، بالإضافة إلى إتاحة أعمال جديدة عالية المستوى في القطاع الخاص، كما يوفر فرصاً تجارية قيمة لأصحاب الأعمال المحليين والدوليين أو الذين يخططون لإقامة أعمالهم في الدولة، وخلق بيئة للمشاركة في تقديم الخدمات والتوريدات للقطاع الحكومي.
ويتمثل أحد أهم جوانب قطر للقيمة المحلية ICVQ في اعتماد سياسة القيمة المحلية والتي تم تصميمها لمكافأة المقاولين والموردين ومقدمي الخدمات الذين ينفذون عقودهم عن طريق زيادة المحتوى المحلي، حيث باتت جزءاً من القيام بالأعمال وستحدد قواعد ومتطلبات ممارسة الأعمال التجارية.
وقد باشرت وزارة المالية بناء على تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزيدات بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2022 منح حزمة من الامتيازات للشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وهو ما زاد من معدل مشاركتها بالمناقصات الحكومية وتتمثل الامتيازات في التالي: في المناقصات التي تقل قيمتها عن مليون ريال، تعفى الشركات متناهية الصغر الوطنية من تقديم التأمين المؤقت والنهائي. وكذلك تعفى الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من سداد قيمة وثائق المناقصات التي تقل قيمتها عن مليون ريال كما تدفع الشركات متناهية الصغر والصغيرة نصف قيمة الرسم المقرر للتصنيف. وفي المناقصات التي تقل قيمتها عن خمسة ملايين ريال يجوز للجهة الحكومية أن تقصر الاشتراك فيها على الشركات المتناهية الصغر، أو الصغيرة، أو المتوسطة، أو جميعها المصنفة بالوزارة.
