وفي بداية الجلسة أشاد مجلس الشورى بالجولة الأوروبية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه"، والتي شملت الجمهورية الإيطالية وجمهورية ألمانيا الاتحادية. وأشار المجلس إلى أن زيارة الدولة التي قام بها سموه إلى إيطاليا، والزيارة الرسمية إلى ألمانيا تعكسان التزام قطر بتعزيز العلاقات الثنائية والشراكات الاستراتيجية مع تلك الدول. وأكد المجلس أن هاتين الزيارتين تفتحان آفاقا جديدة للتعاون في مجالات الاقتصاد، والتعليم، والابتكار، وتعزيز الاستقرار والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأضاف المجلس أن جولة سمو أمير البلاد المفدى تأتي في وقت حاسم لتعزيز الحوار والتفاهم حول القضايا العالمية المشتركة، مثل التنمية المستدامة والأمن الدولي، مما يعزز دور قطر في تحقيق الاستقرار والسلام الدوليين . بعد ذلك تلا سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود الأمين العام لمجلس الشورى جدول الأعمال، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة. وخلال الجلسة أقر مجلس الشورى بالإجماع مشروع التعديلات الدستورية، وذلك بعد استعراض تقرير اللجنة الخاصة بدراسة تعديل بعض مواد الدستور، ومناقشات بناءة ومعمقة اتسمت بحرص أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى على تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ مبدأ العدل وسيادة القانون، وتحقيق المصلحة العليا للبلاد، وفق توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله". وبهذه المناسبة توجه سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى بخالص الشكر والامتنان إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، على التوجيهات السامية والرؤى الثاقبة التي تفضل بها سموه في خطابه التاريخي في افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول، والتي رسمت خطة شاملة لتعزيز مسيرة التنمية والرفعة لدولة قطر. وأكد سعادة رئيس المجلس في كلمته على أن مشروع التعديلات الدستورية الذي جاء بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، "يجعلنا أمام مرحلة هامة ستضع دولة قطر في مرتبة متقدمة، وستفتح آفاقا نحو النمو والتقدم والازدهار، وستذكرها الأجيال القادمة بفخر واعتزاز". وقال سعادته :" إن هذه التعديلات تمثل خطوة هامة في تعزيز وحدتنا الوطنية وترسيخ مبدأ سيادة القانون، فالغاية من اقتراح هذه التعديلات الدستورية كما أشار سمو الأمير المفدى في خطابه أمام مجلس الشورى هي الحفاظ على وحدة الشعب وتعزيز المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات". وشدد سعادة رئيس المجلس على أن هذه التعديلات تأتي لتعكس التزام دولة قطر بتطبيق مبدأ العدل وسيادة القانون في كافة مجالات الحياة، وتحقيق تطلعات المواطن القطري نحو مستقبل أفضل يسوده القانون. وأضاف سعادته أن إقرار هذه التعديلات والغايات النبيلة التي تهدف إلى تحقيقها تجعلنا أمام لحظات تاريخية في مسيرة التطور والنماء لدولتنا الحبيبة، لقد ورثنا وطنا آمنا ومتماسكا اجتماعيا لا توجد به انقسامات ونريد أن نورث لأبنائنا وطنا أقوى وأكثر تماسكا. وأكد سعادة رئيس مجلس الشورى على أن المجلس، الذي أولى اهتماما كبيرا بدراسة هذه التعديلات وفق توجيهات القيادة الرشيدة، يعاهد سمو الأمير، وأبناء الشعب القطري على مواصلة قيامه بدوره الوطني بكل مسؤولية وإخلاص، سعيا لتعزيز اللحمة الوطنية وتوطيد أركان الدولة القائمة على العدل ومبدأ سيادة القانون.
المادة رقم (83) أصبحت في النص المقترح (إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الشورى قبل نهاية مدته لأي سبب من الأسباب، يعين الأمير عضوا آخر خلال شهر من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو. وتكون مدة عضوية العضو الجديد لنهاية مدة المجلس. وإذا وقع الخلو خلال الشهرين السابقين على انتهاء مدة المجلس، فلا يجري إحلال عضو بديل.)، بعد أن كانت (إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الشورى المنتخبين قبل نهاية مدته بستة أشهر على الأقل لأي سبب من الأسباب، انتخب خلف له خلال شهرين من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان، وإذا خلا محل أحد الأعضاء المعينين عين عضو جديد خلفا له، وفي كلتا الحالتين يكمل العضو الجديد مدة سلفه.) المادة رقم (86) أصبحت في النص المقترح (إذا تأخر انعقاد المجلس عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في المادة السابقة، خفضت مدة دور الانعقاد بمقدار الفارق بين الميعادين.)، بعد أن كانت (استثناء من أحكام المادتين السابقتين يدعو الأمير مجلس الشورى لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس خلال شهر من انتهاء تلك الانتخابات. وإذا تأخر انعقاد المجلس في هذا الدور عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في المادة السابقة خفضت مدة الانعقاد بمقدار الفارق بين الميعادين.) المادة رقم (103) أصبحت في النص المقترح (لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية، أو أخل بواجبات عضويته، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه.)، بعد أن كانت (لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجبات عضويته، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه.) المادة رقم (104) أصبحت في النص المقترح (للأمير، في أحوال الضرورة، ومقتضيات المصلحة العامة، حل مجلس الشورى بمرسوم، وإذا حل المجلس وجب تعيين المجلس الجديد في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ الحل. وإلى أن يعين المجلس الجديد يتولى الأمير بمعاونة مجلس الوزراء سلطة التشريع.)، بعد أن كانت (للأمير أن يحل مجلس الشورى بمرسوم يبين فيه أسباب الحل، على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى، وإذا حل المجلس وجب إجراء انتخابات المجلس الجديد في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ الحل. وإلى أن يجرى انتخاب المجلس الجديد يتولى الأمير بمعاونة مجلس الوزراء سلطة التشريع.) المادة رقم (114) أصبحت في النص المقترح (لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وتولي الوظائف العامة في الدولة، وذلك فيما عدا الحالات التي يجوز فيها الجمع وفقا للقانون.)، بعد أن كانت (لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وتولي الوظائف العامة وذلك في ما عدا الحالات التي يجوز فيها الجمع وفقا للدستور.) المادة رقم (117) أصبحت (لا يلي الوزارة إلا من كانت جنسيته قطرية.) بعد أن كانت (لا يلي الوزارة إلا من كانت جنسيته الأصلية قطرية.) المادة رقم (150) أصبحت في النص المقترح (يلغى النظام الأساسي المؤقت المعدل المعمول به في الدولة والصادر في 19/4/1972، ويستمر مجلس الشورى الحالي في ممارسة اختصاصاته حتى يتم تعيين أعضاء مجلس الشورى الجديد.)، بعد أن كانت (يلغى النظام الأساسي المؤقت المعدل المعمول به في الدولة والصادر في 19/4/1972، وتبقى سارية الأحكام الخاصة بمجلس الشورى الحالي إلى أن يتم انتخاب مجلس الشورى الجديد.) فيما اشتمل مشروع التعديلات الدستورية على إضافة النصين التاليين للدستور الدائم لدولة قطر: (75 مكررا) (للأمير أن يدعو مجلس العائلة الحاكمة وأهل الحل والعقد ومجلس الشورى، أو أيا منهم، لمناقشة ما يراه من الأمور.)، و (125/فقرة أخيرة) (ويجوز لرئيس مجلس الوزراء تفويض بعض صلاحياته إلى نوابه والوزراء.) في حين تضمن مشروع التعديلات الدستورية إلغاء المادة رقم (78) (يصدر نظام الانتخاب بقانون. تحدد فيه شروط وإجراءات الترشيح والانتخاب.)، والمادة رقم (79) (تحدد الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة ومناطق كل منها بمرسوم.)، والمادة رقم (82) (يعين القانون الجهة القضائية المختصة بالفصل في صحة انتخاب أعضاء مجلس الشورى.) وتواصلت أعمال الجلسة، حيث استعرض المجلس مشروع قانون بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، والمحال إليه من الحكومة الموقرة، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته، ورفع تقريرها بشأنه إلى المجلس. كما استعرض المجلس أيضا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، والمحال إليه من الحكومة الموقرة، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته ورفع تقريرها بشأنه إلى المجلس. من جانب آخر استعرض المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية المتضمن رأي اللجنة في بيان الحكومة الموقرة حول الاقتراح برغبة الذي تقدم به المجلس بشأن الاستفادة من المتقاعدين في سوق العمل، واتخذ بشأنه القرار المناسب. وخلال الجلسة، أطلع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، أصحاب السعادة الأعضاء، على إحالة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025، ومشروع قانون باعتماد الموازنة العامة للدولة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وذلك وفقا لحكم المادة (135) من اللائحة الداخلية للمجلس.
