إقرار مجلس الشورى بالإجماع مشروع التعديلات الدستورية، يعكس حرص الأعضاء والشعب القطري على تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ مبدأ العدل وسيادة القانون، وتحقيق المصلحة العليا للبلاد، وفق توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وقد جاء إقرار هذه التعديلات الدستورية بعد مناقشات بناءة ومعمقة، اتسمت بحرص أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى على ترجمة توجيهات صاحب السمو، في افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول للمجلس، والتي رسمت خطة شاملة لتعزيز مسيرة التنمية والرفعة لدولة قطر، ما يؤسس لمرحلة هامة في تاريخ وطننا الحبيب، من المؤكد أنها ستفتح آفاقا جديدة نحو المزيد من النمو والتقدم والازدهار.
هذه التعديلات تمثل خطوة هامة في تعزيز وحدتنا الوطنية، وترسيخ مبدأ سيادة القانون في كافة مجالات الحياة، وتحقيق تطلعات المواطن القطري نحو مستقبل أفضل يسوده القانون، ما يضعنا أمام لحظات تاريخية في مسيرة التطور والنماء لدولتنا الحبيبة، تؤكد أن الأمن والاستقرار يبقيان على رأس الأولويات بالنسبة لقيادتنا الرشيدة، وهاتان نعمتان لا تقدران بثمن، وكما قال سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى، «فقد ورثنا وطنا آمنا ومتماسكا اجتماعيا لا توجد به انقسامات ونريد أن نورث لأبنائنا وطنا أقوى وأكثر تماسكا».
لقد عاهد أعضاء مجلس الشورى سمو الأميرالمفدى، وأبناء الشعب القطري، على مواصلة قيامهم بدورهم الوطني بكل مسؤولية وإخلاص، سعيا لتعزيز اللحمة الوطنية، وتوطيد أركان الدولة القائمة على العدل وسيادة القانون، وإقرارهم لهذه التعديلات يؤكد حرصهم على هذه المبادئ، وتفانيهم من أجل تحقيقها وترسيخها بإذن الله.
