القدس- وكالات- قدَّم رئيس لجنة القانون والدستور البرلمانية في الكنيست الإسرائيلي سيمحا روتمان، (من حزب الصهيونية الدينية) وعضو الكنيست يوليا مالينوفسكي، من حزب «إسرائيل بيتنا»، اقتراح قانون جديد يحدد شروطاً خاصة بشأن سجن ومحاكمة الفلسطينيين الذين تزعم دولة الاحتلال مشاركتهم في عملية «طوفان الأقصى» في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ويتيح إعدامهم بقرارات قضاة يختارهم وزيرا القضاء والخارجية.
ويدور الحديث وَفقاً لموقع «والاه» العبري عن خطوة لم تُتخذ حتى الآن بسبب صعوبات قانونية وتداعيات على الساحة الدولية. ووَفقاً للاقتراح، الذي كشف عنه الموقع، سيتم تعريف عملية 7 أكتوبر على أنها «إبادة جماعية، وأعمال عدائية نفّذتها منظمة حماس وعناصر أخرى ضد الشعب اليهودي ودولة إسرائيل، وستكون تحت تعريفات وشروط خاصة». وكُتب في نص الاقتراح أن «تعقيد الأحداث ونطاقها غير المسبوق والطبيعة الخاصة للجرائم التي ارتكبت، تتطلب معالجة قانونية خاصة. النظام القضائي العادي ليس مجهزاً للتعامل مع هذا النطاق من الجرائم الخطيرة التي ارتكبت في وقت واحد من قبل مئات المهاجمين».
