+ A
A -
أصدرت مجموعة الدول الخمس المتوسطية بيانا يضم كلاّ من مصر واليونان وقبرص وفرنسا والإمارات تمحور مضمونه حول طلب هدنة عسكرية خلال شهر رمضان في ليبيا.
كما ندّد البيان بالتدخل العسكري التركي هناك مطالبين أنقرة بالاحترام الكامل لحظر السلاح الأممي ووقف تدفق المقاتلين الأجانب من سوريا كما جاء في نص البيان. انتقد البيان كذلك الاتفاقية الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الشرعية والتي تخص ترسيم الحدود البحرية واصفا إياها بأنها تتضمن انتهاكا لحقوق دولة ثالثة وتتعارض مع قانون البحار.
اللافت في هذا البيان هو التوقيت الذي يتزامن مع الهزائم الكبيرة التي مُني بها رجل الحرب والجنرال المتقاعد خليفة حفتر خلال الأسابيع الأخيرة. وقد أسفرت هذه الهزائم عن خسارته كل مدن الشريط الساحلي الذي يمتد من العاصمة طرابلس إلى الحدود الجنوبية الشرقية لتونس ولم تبق له إلا بعض الجيوب في قاعدة الوطية المحاصرة أو مدينة طرهونة المحاصرة هي الأخرى. لم ينجح المشروع الانقلابي في ليبيا مند أطلقه الجنرال حفتر في 2014 رغم الدعم المالي الكبير الذي تلقاه من دول الخليج ومن أوروبا وروسيا ومصر والسودان وتشاد. بذلك يكون البيان في جوهره محاولة من الدول الداعمة له لتمكينه من هدنة يلتقط بها أنفاسه ويوقف نزيف الخسائر وهو الموقف الذي تسهر عليه الإمارات الدولة الراعية للمشروع الانقلابي في ليبيا رغم أنها ليست دولة متوسطية.
تضمن البيان إشارة إلى خرق تركيا للقانون الدولي في حين أنّ الاتفاقية التي وقعتها أنقرة مع حكومة الوفاق كانت اتفاقية قانونية علنية بين ممثلين شرعيين أما الدعم الذي يحظى به المشروع الانقلابي في الغرب الليبي فإنه لا اتفاقية تنصّ عليه بين ما يسمى بالجيش العربي الليبي والقوى الدولية المساندة له.
{ (يتبع)
بقلم: محمد هنيد
copy short url   نسخ
14/05/2020
1223