مع اشتعال لهيب المعارك في جبهتَي لبنان وغزّة، المترافق مع الردّ الإسرائيلي المنضبط والمحدود على إيران، ومع اقتراب موعد الانتخابات الأميركية في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، تتكثّف الضغوط الأميركية لتحقيق وقف لإطلاق النار في الجبهتَين كلتيهما، ويُثار السؤال عن احتمال نجاح هذا الجهد، وما إذا كان وقف إطلاق النار سيؤدّي إلى وقف حرب الإبادة الجماعية على غزّة، ونسختها المكرّرة في لبنان، ومدى ارتباط ذلك باحتمال نشوب حرب إقليمية أو تراجعها، وبأيّ شروط؟ ولماذا يبدو وشيكاً، خلافاً لما سبقه من محاولات طوال عام؟ وهل سيقتصر على بضعة أيام أو أسابيع تكون بمنزلة استراحة للمحاربين، تنتهي بعدها تلك الهدنة المؤقّتة؟ وهل يجري هذا بالتزامن ما بين الجبهتَين، أم أن متغيرات الحرب فرضت مساراً مختلفاً لكلّ منهما، على النقيض ممّا كان يُقال عن ربط وقف إطلاق النار في لبنان بوقفه في غزة؟
توافقت إدارة بايدن مع بنيامين نتانياهو على حدود الردّ الإسرائيلي على الردّ الإيراني، بل بُلّغت السلطات الإيرانية بموعد الهجوم وأهدافه التي اقتصرت على ضرب نحو 20 هدفاً بحسب ادّعاء الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، في حين قلّلت إيران من هذا الادّعاء وأهميته، ولم تشمل الهجمات منشآت النفط، أو البنية التحتية، أو المنشآت النووية، أو استهداف شخصيات إيرانية بارزة، ولم يطاول قلب العاصمة طهران، أو يوقع خسائر بين المدنيين، الأمر الذي يستوجب ردّاً إيرانياً.
على الرغم من الضربات التي تلقّاها، تمكّن حزب الله من إعادة تأسيس منظومة القيادة والسيطرة، وخاض قتالاً مشرّفاً في قرى الواجهة الأمامية في الحدود مع فلسطين المحتلّة في مواجهة أربع فرق عسكرية إسرائيلية. لكنّه يسعى إلى تحقيق وقف عاجل لإطلاق النار، بعد تهجير نحو مليون ونصف المليون لبناني، وتدمير الضاحية الجنوبية وعشرات القرى في الجنوب والبقاع، وسيادة مخاوف حقيقية من تأثّر نفوذه وتراجعه في لبنان، ومن إعادة تشكيل الخريطة السياسية والطائفية فيه، كما حدث بعد اجتياح عام 1982، وخروج قوات المقاومة الفلسطينية من لبنان، وبعد استشهاد عدد وافر من قيادته العسكرية والسياسية، وفي مقدّمتهم حسن نصر الله، فوّض حليفه رئيس مجلس النواب وزعيم حركة أمل، نبيه برّي، بإدارة ملفّ مفاوضات وقف إطلاق النار على جبهته بمعزل عن وقف إطلاق النار في فلسطين. اللافت أيضاً أن المطالبات الإسرائيلية بتراجع مقاتلي الحزب إلى ما وراء الليطاني لا قيمةَ عسكرية أو سياسية لها، فالحزب قادر على حشد مقاتليه من أبناء الجنوب في قراهم، وهو ما فعله بعد الانسحاب الإسرائيلي عام 2000، وقدراته الصاروخية تتجاوز حدود مجرى الليطاني بمئات الكيلومترات، والجديد هو اقتراح إرسال قوات دولية إلى الجنوب إضافة إلى قوات الأمم المتحدة والجيش اللبناني لتحييد حزب الله ونزع سلاحه، وهو ما يبدو القاسم المشترك ما بين خطّة وقف إطلاق النار في لبنان ومثيلتها في غزّة.
في غزّة، وصلت حرب الإبادة الجماعية، وما يرافقها من قتل وتجويع ذروتها، وشهدت الأيام الماضية تنفيذ جزء هامّ من خطّة تهجير شمال غزّة، ابتداءً من مخيم جباليا، وأصبح القطاع برمّته منطقةً غير قابلة للحياة البشرية. انتقلت المقاومة في غزّة (على الرغم من صمودها وقتالها الأسطوري) إلى مرحلة حرب العصابات، لتخوض حربَ استنزافٍ طويلةً ضدّ الجيش الإسرائيلي الذي أصبح يعتبر جبهة غزّة جبهةً ثانويةً، وتراجع حجم قواته فيها من عشرة فرق إلى فرقة واحدة تعزّزها قدراته الجوية.
لم يتراجع نتانياهو عن أهدافه، لا في لبنان ولا في غزّة، ولا على مستوى الإقليم، لكنّه أصبح في وضع يسمح له برسم صورة نصر متوهَّمة، بعد استشهاد يحيى السنوار، وعملية جباليا، وبدء الحرب على الجبهة اللبنانية، وارتفاع شعبيته في داخل المجتمع الإسرائيلي، لذا صار بإمكانه أن يتّخذ قرارات تتعلّق بجبهات القتال، لم يكن بإمكانه أن يتّخذها في السابق نظراً إلى تعارضها مع أهدافه وبسبب ضغوط حلفائه، صفقة تبادل في غزّة تؤدي إلى إطلاق سراح بعض الأسرى تمنحه بعض الراحة في داخل مجتمعه الإسرائيلي.
في لبنان، حقّق نتانياهو هدف فصل القتال الدائر فيه عن القتال في غزّة، وإذا ما اضطر إلى وقف إطلاق نار هنا أو هناك، فهو لن يتخلّى عن أهدافه بالقضاء على المقاومة في غزّة واستمرار السيطرة عليها.
كلّ من «حماس» وحزب الله سيرحّبان بوقف ولو مؤقّت لإطلاق النار، على أمل تحفيف المعاناة الإنسانية، وإعادة تنظيم صفوفهم، ولعلّ ذلك يفتح نافذةً على وقف الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي، والإدارة الأميركية في حاجة إلى أيّ خطوة في هذا الطريق إلى حين انتهاء الانتخابات، وعلى الأرجح، هي فترة مؤقّتة لكلّ الأطراف، وفرص تحقيقها الآن أكثر من أيّ وقت مضى، لكنّ الحرب بأشكالها المتعدّدة ستبقى متواصلة، فهي كما هي في تعريفها الذائع الصيت امتداد للسياسة بأدوات أكثر عنفاً، وقد تحصد السياسة مالم تحقّقه الحرب.
