قرار برلمان المستعمرة بصياغة قانون تعسفي متسلط، يحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، واعتبارها منظمة غير شرعية، ووصمها بالإرهاب، له دوافع جوهرية مقيتة تستهدف نصف الشعب الفلسطيني، ومحاولة لشطب قضية اللاجئين.
ثلاثة عناوين جوهرية، بثلاثة قرارات صدرت عن الأمم المتحدة لمُعالجة القضية الفلسطينية، والصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
الأول قرار التقسيم، وحل الدولتين، والثاني قرار حق اللاجئين، وهما قراران سياسيان يُجسدان حقوق الفلسطينيين في بلدهم ووطنهم، وإن كانا قراران مجحفان، ولكن صدورهما يعكسان موازين القوى في ذلك الوقت.
ولكن الحركة الصهيونية تمكنت من تنفيذ برنامجها الاستعماري التوسعي بإعلان «الدولة الإسرائيلية»، وحُرم الشعب الفلسطيني من تنفيذ القرارين، وتم استبدالهما بالقرار الثالث: قرار تشكيل هيئة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين،
ومع ذلك نهض الشعب الفلسطيني من فقره وتشرده ومن مخيماته في لبنان وسوريا والأردن، ومارس النضال وقدم التضحيات وحقق ما تمكن من تحقيقه بفعل المحطات الكفاحية الثلاثة التي مرت بها حركته الوطنية:
1 - ولادة منظمة التحرير وتفجير الثورة الفلسطينية قبل عام 1967.
2 - الانتفاضة الأولى وما حققته من إنجازات سياسية هامة عبر اتفاق أوسلو، من عام 1987 إلى عام 1993.
3 - الانتفاضة الثانية التي أرغمت قوات المستعمرة من الرحيل عن قطاع غزة بعد إزالة قواعدها وفكفكة المستوطنات، عام 2000 إلى عام 2005.
4 - عملية 7 أكتوبر وتداعياتها.
قرار الكنيست الأخير هدفه شطب قضية اللاجئين، وشطب عنوان الأمم المتحدة ووكالتها، وإخراجها عن سياق العمل لشطب نصف الشعب الفلسطيني، نصف قضيته، واستثمار الوضع غير المستقر، بالحرب والجرائم والمجازر التي تقترفها قوات الاحتلال على كافة المستويات، وبكل الاتجاهات.القدس الفلسطينية
