عقدت وحدة المعلومات المالية الاجتماع الثالث عشر لمنتدى الحوار بين القطاعين العام والخاص الدورة الثانية للعام 2024، افتراضياً يومي 28 إلى 29 أكتوبر 2024، الذي تم خلاله التطرّق إلى أبرز الظواهر والاتجاهات المرتبطة بمتحصلات الجريمة في دولة قطر، بالإضافة إلى التطورات الدولية ذات الصلة.
وقد أكد المشاركون من ممثلي الجهات المبلّغة الخاضعة لإشراف مصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال على أهمية التعاون والتنسيق المباشر بين وحدة المعلومات المالية والجهات الرقابية والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وذلك بهدف رفع الوعي بأحدث التطورات وأبرز أنماط الجريمة وتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة قطر.
وبدورها تسعى الوحدة باستمرار إلى توفير منصة للحوار المفتوح وتبادل المعلومات بين القطاعين العام والخاص من خلال تنظيم مثل هذه الاجتماعات والمنتديات التي تعكس التزام دولة قطر بتعزيز شفافية ونزاهة نظامها المالي وحماية اقتصادها من مخاطر الجرائم المالية، ويأتي اهتمام الوحدة بالتعاون مع القطاع الخاص، انسجاماً مع التوجهات الاستراتيجية للدولة التي تم التأكيد عليها في استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030 للاهتمام بالشراكة بين القطاع العام والخاص، هذا وتواصل الوحدة دورها الحيوي في حماية النظام المالي وتعزيز الثقة في المؤسسات المالية من خلال تبني أفضل الممارسات الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
في ختام الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة استمرار التعاون بين جميع الجهات المعنية وتكثيف الجهود المشتركة لمواجهة التحديات المستقبلية.
