أكد سعادة السيد محمد بن مفتاح بن عبدالرحمن المفتاح عضو مجلس الشورى أهمية الاستفتاء العام على التعديلات الدستورية الذي دعا إليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والمقرر يوم الثلاثاء المقبل مشدداً على أن التعديلات تحفز التنمية الشاملة وتعكس بوضوح حرص القيادة الرشيدة على تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار وتمثل كذلك بداية لمرحلة جديدة من النمو والازدهار.
وأوضح أن التعديلات الدستورية التي وافق عليها مجلس الشوري تستهدف كما أشار صاحب السمو الأمير المفدى في خطابه أمام مجلس الشورى «الحفاظ على وحدة الشعب وتعزيز المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات» متوقعاً إقبالاً كبيراً من المواطنين لتلبية دعوة صاحب السمو بشأن المشاركة في الاستفتاء العام، حيث سيحرص كل أبناء قطر على المشاركة في هذا الاستحقاق التاريخي وهو ما يعزز من مبادئ العدالة وسيادة القانون والمواطنة والمساواة ووحدة وتماسك الشعب القطري كما أن المواطنين والمواطنات يحرصون على الوقوف صفاً واحداً خلف قيادتهم الرشيدة للعمل معا على تحقيق المصلحة العليا للدولة بما يعزز من مسيرة الرخاء.
وأضاف سعادته أن قيام حضرة صاحب السمو بطرح التعديلات الدستورية للاستفتاء الشعبي يؤكد بوضوح عمق العلاقة بين الشعب والقيادة الرشيدة وهو ما يمهد الطريق لمشاركة كبرى من المواطنين والمواطنات في هذا الحدث التاريخي ليصنعوا مستقبل الدولة في استفتاء يعكس الصورة الحضارية للشعب القطري بجميع فئاته.
ونوه المفتاح إلى أن التعديلات الدستورية لا يقتصر تأثيرها على المجتمع فقط وانما تتواكب مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (-2024 2030) والتي تضع على رأس أولوياتها تماسك المجتمع من خلال الحفاظ على القيم الأصيلة والروابط الأسرية القوية، وتعزيز المواطنة المسؤولة، وبناء مجتمع محلي متناغم ومنسجم ليزدهر في عالم يزداد عولمة وفي المقابل فإن دولة قطر تخطو بخطوات ثابتة نحو تعزيز أداء اقتصادها الوطني ضمن مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة من خلال تحقيق التنويع في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وتوفير بيئة استثمارية رائدة وملائمة لقطاع الأعمال وتحويل دولة قطر إلى مركز رائد للابتكار وجعلها وجهة مفضلة للاستثمار الأجنبي والكفاءات الماهرة كما تركز استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة على إنشاء 9 تجمعات تنويع اقتصادية تتمثل في 3 تجمعات اقتصادية رئيسية؛ لتحقيق النمو الاقتصادي غير المرتبط بالطاقة في المدى القريب، إلى جانب عدد من التجمعات الأخرى التي يتوقع أن تسهم في تمكين قطاعات اقتصادية أخرى، أو تعزز من الصمود والمرونة وستمكن هذه التجمعات الاقتصادية دولة قطر من بناء ميزات تنافسية في مجالات تخصصية في كل تجمع الأمر الذي من شأنه أن يزيد الروابط والتشابكات بين شركات القطاع الخاص الرئيسية والجهات البحثية والمؤسسات الأكاديمية والجهات الحكومية في العديد من القطاعات الاقتصادية، وسيساعد هذا النهج على تعزيز تنافسيّة الدولة من خلال زيادة قدرات البحث والتطوير والابتكار مع تعزيز أواصر الترابط بين الاطراف الفاعلة في الاقتصاد.
وأشار سعادته إلى أن الخطاب السامي لحضرة صاحــب الســمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، في افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين لمجلس الشورى أشار إلى «رفع التصنيف الائتماني للدولة من جانب الوكالات الدولية مع المحافظة على نظرة مستقبلية مستقرة» فبفضل استقرارها وحصافة إدارة مواردها ومرونتها الاقتصادية تحتل قطر موقع الصدارة في التصنيفات الائتمانية السيادية من وكالات التصنيف الائتمانية العالمية الكبرى «فيتش» و«موديز» و«ستاندرد آند بورز» و«كابيتال انتليجنس» كما تحظى الدولة بثقة كبرى من المؤسسات الأجنبية بالتزامن مع التطوير المتسارع في مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وسهولة ممارسة الأنشطة التجارية.
