الدوحة- قنا- بدأت قضية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» تأخذ أبعادا ومسارات دولية بعد حظرها من قبل الكنيسيت الإسرائيلي، الأمر الذي يضع الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة وقراراتها على المحك وأمام اختبار مصيري.
فقد قررت النرويج التقدم بمشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزام الكيان الإسرائيلي بتسهيل دخول المساعدات التي تقدمها المنظمات الدولية للفلسطينيين، سواء من الأمم المتحدة أو من دول، وذلك ردا على حظر الاحتلال لـ«الأونروا» والعقبات الأخرى التي واجهتها وكالات الأمم المتحدة في عملها الإغاثي على مدار العام المنصرم.
وقال إسبن بارث إيدي وزير الخارجية النرويجي إن بلاده تأمل في طرح مشروع القرار للتصويت في الجمعية العامة في الأسابيع المقبلة ومن المرجح أن يتم اعتماده، مضيفا أن «توضيح ما هو قانوني وما هو غير قانوني لا يزال أمرا منطقيا، حتى لو لم يتحول إلى تغيير سياسي بين عشية وضحاها».
وسيكون السؤال المطروح أمام أعلى محكمة في الأمم المتحدة، محكمة العدل الدولية، هو «هل تنتهك إسرائيل القانون الدولي عندما تمنع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية والدول من تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين تحت الاحتلال؟، وعلى الرغم من أن رأي المحكمة سيكون استشاريا وغير ملزم بموجب القانون الدولي، إلا أنه سيحمل أهمية قانونية وسياسية».
