يتوقع بنك «غولدمان ساكس» أخبارا جيدة لسوق السيارات الكهربائية الذي تضرر من تراجع الطلب. وفي تقرير موسع بعنوان «البطاريات: المحركات التالية للتحول»، توقع محللو البنك أن تنخفض أسعار البطاريات بنسبة هائلة تصل إلى 40 % بحلول 2025.
ومن المتوقع أن تشهد أسعار «الكاثود» للبطارية الانخفاض الأبرز، والذي يتكون بشكل أساسي من مواد أكسيد الليثيوم مثل فوسفات حديد الليثيوم (LFP) وأكسيد كوبالت نيكل الليثيوم (NMC).
يشير تحليل «غولدمان» إلى أن الأسعار الأساسية للبطاريات في عام 2022 كانت في النطاق السعري 165 دولارا للكيلووات في الساعة. على سبيل المثال، تحتوي سيارة كهربائية «كروس أوفر»، مثل «RWD» من موديل Y التابعة لـ«تسلا»، عادةً على بطارية بقدرة 60 كيلووات في الساعة، ما يعني أن حزمة البطارية في عام 2022 كانت تتكلف حوالي 9900 دولار. وبحلول عام 2025، ستنخفض أسعار البطاريات بنسبة 40 %، لتصل إلى 99 دولارا للكيلووات في الساعة وفقا لتقديرات البنك، ما يعني أن نفس حزمة البطارية لن تكلف سوى 5940 دولارا.
ويتوقع «غولدمان ساكس»، بحسب الدراسة أيضا أن ما يقرب من نصف الانخفاض سيأتي من انخفاض أسعار المواد الخام للمركبات الكهربائية مثل الليثيوم والنيكل والكوبالت. «من المتوقع أن تنخفض أسعار حزم البطاريات بمتوسط 11 % سنويا إلى عام 2030، كما كتب نيخيل بهانداري، الرئيس المشارك لأبحاث الموارد الطبيعية في آسيا والمحيط الهادئ وأبحاث الطاقة النظيفة في «غولدمان ساكس».
ويقول بهانداري: «قد يؤدي انخفاض تكاليف البطاريات إلى أسعار أكثر تنافسية للمركبات الكهربائية، واعتماد المستهلكين على نطاق أوسع، ومزيد من النمو في إجمالي الأسواق القابلة للتوجيه للمركبات الكهربائية والبطاريات».
كان سوق السيارات الكهربائية مدفوعا في البداية بالدعم التنظيمي في جميع أنحاء العالم، لكن انتشار السيارات الكهربائية على مستوى العالم بدأ يتراجع عن أعلى مستوياته الأخيرة، وهو ما قد يكون الدافع المحتمل له هو قيام الحكومات في أوروبا والصين بتخفيض الإعانات.
ومع ذلك، يرى محللو البنك أن سوق السيارات الكهربائية ينتقل إلى مرحلة جديدة تتأثر بشكل كبير بتبني المستهلكين أكثر من سخاء الحكومة مع انخفاض أسعار البطاريات. وارتفع تقدير المستوى الأساسي للبنك لانتشار المركبات الكهربائية عالميا إلى 17 % في عام 2025 من 2 % فقط في عام 2020، وإلى 35 % و63 % بحلول عامي 2030 و2040 على التوالي.
أما سيناريو «الاعتماد المفرط» فهو مبني على توقعات بأن تمثل المركبات الكهربائية 21 % من إجمالي مبيعات السيارات العالمية بحلول عام 2025، و47 % بحلول عام 2030، و86 % بحلول عام 2040.
حتى الآن، تتصدر الصين في هذا الإطار، حيث يتم تسعير سياراتها الكهربائية بشكل أكثر تنافسية مقارنة بمحركات الاحتراق الداخلي في سوقها المحلية مقارنة بأوروبا والولايات المتحدة. في حين أن مبيعات السيارات الكهربائية هناك مدعومة من قبل منتجي السيارات الكهربائية الصينيين، الذين يبيعون السيارات الكهربائية بخسارة، يتوقع البنك أن يتغير هذا في نهاية المطاف في منتصف العقد تقريبا، عندما ينخفض سعر البطاريات، ويزيد حجم مبيعات السيارات الكهربائية، مما قد يؤدي إلى انخفاض كبير في تكاليف المركبات الكهربائية.
وبينما يرى المستهلكون الصينيون المزيد من الخيارات للسيارات الكهربائية ذات الأسعار التنافسية، ركزت شركات صناعة السيارات في الولايات المتحدة وأوروبا حتى الآن على نماذج السيارات الكهربائية الأكبر حجما والأكثر فخامة.
يقول بهانداري: «نعتقد أن سوق السيارات الكهربائية في الصين يمكن أن يكون الأقرب إلى مرحلة اعتماد السيارات الكهربائية التي يقودها المستهلك».
