اتفق أعضاء مجلس الأمن على تمديد ولاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا حتى 31 يناير 2025م، وبهذا تستمر المكلفة برئاسة البعثة، ستيفاني خوري، بصلاحية رئاسة البعثة إلى حين تعيين مبعوث خاص، والذي غالبا يكون بترشيح من السكرتير العام للأمم المتحدة ويعتمد من قبل مجلس الأمن.
بيان أو قرار المجلس كرر موقف المجلس من النزاع القائم في ليبيا بالدعوة إلى دعم العملية السياسية للوصول إلى اتفاق لأجراء الانتخابات في البلاد، ودعم جهود المصالحة، وضرورة احترام الاتفاق السياسي المؤطر للحوار بين أطراف النزاع الليبي، وضرورة توفير التمويل لتعافي الاقتصاد وتنفيذ مشاريع الإعمار، كما جدد المجلس موقفه الرافض للوجود الأجنبي في البلاد، ولوح بفرض عقوبات على من يهددون السلم يعرقلون الانتخابات.
والملاحظ أن القرار لم يتضمن ملف انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا وقرارات محكمة الجنايات الدولية بالخصوص، برغم جهود إدراج الملف في جلسة المجلس الخميس الماضي.
بقيت قضية في غاية الأهمية والحساسية وهي التغيير الحكومي، وطرح داخل أروقة مجلس الأمن اقتراح الاجتماع بالحكومتين، حكومة الوحدة الوطنية في الغرب والحكومة الليبية في الشرق، للاستماع إلى وجهة نظرهما ومحاولة إيجاد مخرج لنزاعهما، وقد يفهم من هذا التوجه تجاهل خيار تشكيل حكومة جديدة بعيدا عن الحكومتين القائمتين، وهو الخيار الذي تسعى إليه مكونات سياسية ونشطاء مبرزون في الغرب والشرق.
أخيرا يفهم من نقطة تسهيل عملية الإنفاق على الاقتصاد والإعمار أن مجلس الأمن يدعم تحويل تركيز الحكومات إلى الاقتصاد والتشييد بدل الاقتتال، واكتفى المجلس بأن يكون تخصيص الأموال بشفافية، مع ملاحظة أن القرار لم يتطرق إلى دعوى توزيع الموارد المالية بعدالة بين الأطراف المتنازعة والتي تبنتها أطراف دولية مؤثرة في الشأن الليبي، وقد يكون هذا راجع إلى تقدير المجلس للاتفاق حول إدارة المصرف المركزي، واعتباره مؤشرا إيجابيا وكافيا في هذه المرحلة.عربي 21
