دعت اللجنة العامة للاستفتاء المواطنين القطريين داخل الدولة وخارجها، ممن أتموا «18» سنة، في يوم الاستفتاء، إلى ممارسة حقهم في الإدلاء برأيهم يوم غدٍ الثلاثاء للاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية لسنة «2024» على الدستور الدائم لدولة قطر، وذلك بناء على المرسوم رقم «87» لسنة «2024».
مشاركتنا في الاستفتاء حقٌ وواجب وطني، إذ إن التعديلات الدستورية التي هي محل الاستفتاء، تنطلق من أهداف سامية عدة، أبرزها تعزيز وحدتنا الوطنية التي نفتخر جميعا بها، وبما تقوم عليه من أسس راسخة مستمدة جميعها من تعاليم ديننا وقيمنا وأعرافنا، والمشاركة في الاستفتاء ترسيخ لمبدأ سيادة القانون، في دولة القانون، وهو يؤشر إلى الثبات على القيم الحميدة والمبادئ الراسخة، بالإضافة إلى أن هذا الاستفتاء مطلب مجتمعي لتعزيز التلاحم الوطني، الذي لطالما كان محل اهتمامنا جميعا.
لقد وفرت اللجنة العامة للاستفتاء كل الوسائل الرامية إلى تأمين مشاركتنا جميعا في الاستفتاء يكل يسر وسهولة، فهناك التصويت ورقيا عبر صناديق الاقتراع، أو إلكترونيا عبر أجهزة الآيباد اللوحية، وذلك بالحضور شخصيا في أحد مقار الاستفتاء المعلن عنها، وإبراز البطاقة الشخصية القطرية، أو هوية قطر الرقمية، وأيضا التصويت «عن بُعد» باستخدام تطبيق «مطراش 2» داخل الدولة وخارجها، وهذا التيسير هدفه ضمان مشاركة الجميع على اعتبار أن هذه المشاركة هي الوجه الصحيح لوحدتنا وتضامننا.
من كل ما رأيناه حتى الآن فإن هناك حالة من الترقب لليوم المنتظر غدا من أجل قيامنا جميعا بما تمليه علينا مسؤوليتنا الوطنية عبر مشاركة سوف تعكس ما جبلنا عليه تجاه وطننا وقيادتنا الرشيدة.