عقد مجلس الشورى أمس جلسته الأسبوعية العادية في «قاعة تميم بن حمد» بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس المجلس.
وفي بداية الجلسة أشاد سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم رئيس مجلس الشورى بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، «حفظه الله ورعاه»، الرامية إلى ترسيخ مبدأ العدل وسيادة القانون، وتعزيز قيم المواطنة المتساوية والوحدة الوطنية، بما يحقق المصلحة العليا للبلاد.
وأكد سعادته أن التعديلات الدستورية التي ستُطرح للاستفتاء العام اليوم الثلاثاء تمثل خطوة تاريخية تهدف إلى تعزيز هذه المبادئ وتسهم في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة، بما يضمن تحقيق المزيد من الاستقرار والتقدم لدولة قطر.
وفي هذا السياق، دعا سعادته جميع المواطنين إلى ممارسة حقهم الوطني بالمشاركة في الاستفتاء والإدلاء برأيهم بكل مسؤولية ووعي.
وأكد أن هذه المشاركة ليست فقط واجباً وطنياً، بل هي إسهامٌ فاعل في صياغة مستقبل البلاد وتأكيد لروح الانتماء والولاء. وأشار إلى أن الإسهام في مثل هذه اللحظات المهمة يرسخ مبدأ الشراكة في اتخاذ القرار، بما يعزز من مكانة دولة قطر ويحقق تطلعات المواطنين نحو مستقبل مشرق تحت قيادة أمير البلاد المفدى.
بعد ذلك تلا سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود الأمين العام لمجلس الشورى جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة.
واستعرض المجلس خلال الجلسة، طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة الأعضاء، حول «أوضاع ذوي الإعاقة».
وضمن هذا الإطار، نوه سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس، بما توليه البلاد من اهتمام كبير، وفق توجيه قيادتها الرشيدة، بالأشخاص ذوي الإعاقة، عبر تقديم الدعم لهم وتخصيص الموارد المالية اللازمة لذلك، وسن القوانين المنظمة لحقوقهم، ومنها القانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب مبادرتها بالمصادقة على الاتفاقيات الدولية التي تؤكد على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير الخدمات اللازمة لهم.
وأشار سعادته إلى أنه على الرغم من الجهود الكبيرة والدعم المستمر، فإن الأشخاص ذوي الإعاقة لا يزالون يواجهون بعض التحديات التي تتطلب مزيدًا من الاهتمام. وأكد أن من أبرز تلك التحديات تعزيز سبل الدمج الكامل في المجتمع وسوق العمل، وتوفير بيئات مهيأة بشكل شامل لتلبية احتياجاتهم. كما أشار إلى أهمية تكثيف الجهود لرفع مستوى التوعية المجتمعية بقضايا الإعاقة ودور المجتمع في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، لضمان تحقيق التكافؤ والاندماج بشكل أوسع.
من جانبهم، نوه أصحاب السعادة أعضاء المجلس باهتمام البلاد، وفق توجيهات القيادة الرشيدة، بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنها الحرص على أن تستوفي جميع الوزارات المتطلبات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة من الناحية التشريعية والتنفيذية، وتوفير فرص التعليم للأشخاص ذوي الإعاقة، عبر افتتاح المدارس الخاصة التي تقدم لهم الخدمات التعليمية، سواء عبر مدارس متخصصة، أو مدارس توفر برامج الدمج.
وأشار أعضاء مجلس الشورى إلى أن هناك تحديات لا تزال تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، منها ما يتعلق بالتعليم كارتفاع الرسوم الدراسية، وعدم قدرة المدارس على توفير كافة الخدمات المساندة، أو ما يتعلق بتوفير فرص التدريب والتأهيل كعدم وجود مراكز أو مؤسسات في الدولة تختص بتدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية واضطراب التوحد من خريجي المدارس والمراكز ممن لم يتمكنوا من استكمال دراستهم الجامعية، بحيث يتم تهيئتهم لسوق العمل.
ولفت أعضاء مجلس الشورى إلى أن غياب التنسيق بين الجهات الرسمية أدى إلى عدد من التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، منها عدم معرفتهم وذويهم بجميع حقوقهم والخدمات المقدمة لهم، وعدم وجود قاعدة بيانات متخصصة موحدة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم وجود مراكز حكومية للتدريب والتأهيل لمن لم يتمكن من الالتحاق بالتعليم في سن التعليم الإلزامي، وعدم وجود كلية مهنية تقنية حرفية لخريجي المرحلة الثانوية.
وتطرق أصحاب السعادة أعضاء المجلس إلى التحديات التي تواجه ذوي الإعاقة في سوق العمل، منوهين بحرص الدولة على الالتزام بتوفير فرص العمل لهم بنسبة لا تقل عن 2 بالمائة من مجموع الوظائف العامة، لافتين في السياق ذاته إلى التحديات التي تواجههم في هذا الجانب، ومنها عدم وجود قاعدة بيانات موحدة لتسهيل تحويل بياناتهم للجهات المختصة بشكل آلي، وغياب وجود آلية للتقدم للوظائف تجنبهم التقديم بالطرق التقليدية نظرًا للتحديات التي تواجههم في هذا الجانب، وعدم توفير فرص التدريب قبل التوظيف، مما يؤدي لبروز عدد من الإشكاليات عند ممارستهم للعمل.
وبعد مناقشات اتسمت بالحرص على إيجاد حلول للتحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، ومعالجة المعوقات التي تحول دون إدماجهم في المجتمع، قرر المجلس إحالة طلب المناقشة العامة إلى لجـنـة الشــؤون الاجـتمـاعـيـة والعـمـل والإســكـان لدراسته ورفع تقريرها بشأنه إليه.
وتواصلت أعمال الجلسة حيث استعرض المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (16) لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، والمحال إليه من الحكومة الموقرة، وقرر إحالته إلى لجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة لدراسته ورفع تقريرها بشأنه إليه.
كما استعرض المجلس أيضًا رد الحكومة الموقرة على الرغبة التي أبداها المجلس بشأن تنظيم المدارس الخاصة، وأحاله إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام لدراسته وموافاته بما تخلص إليه حياله.
وضمن أعمال الجلسة، وافق مجلس الشورى على عدد من مشروعات قرارات المجلس التنفيذية لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس الشورى الصادرة بالقانون رقم (8) لسنة 2024، وذلك بعد مناقشتها وتبادل الآراء حولها.
من جانب آخر، أطلع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، السادة أعضاء المجلس على لقائه مع دولة السيد فام مينه تشينه رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية يوم الخميس الماضي، مبينًا أن اللقاء استعرض العلاقات الثنائية بين قطر وفيتنام وسبل دعمها وتطويرها خاصة في المجال البرلماني، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
حضر الجلسة عدد من منسوبي المراكز والجمعيات المعنية بذوي الإعاقة بالدولة.
