تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، دشّن سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، الاستراتيجية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية 2024 – 2030، بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين في قطاع العمل والشركاء.
وأكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل أن الاستراتيجية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية، تعتبر مرتكزاً أساسياً لتحقيق الأهداف الطموحة، بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الجديدة تهدف إلى زيادة مشاركة المواطنين في سوق العمل، من خلال تمكينهم وتأهليهم ورفع تنافسيتهم وخصوصا في وظائف القطاع الخاص، إضافة إلى زيادة القدرة على جذب العمالة الماهرة والحفاظ على حقوقها، بما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحفيز الابتكار والإبداع بمختلف المجالات، والمساهمة في تحسين كفاءة وإنتاجية العاملين في القطاع العام.
وأضاف سعادته خلال كلمته في حفل تدشين الاستراتيجية، أن القوى العاملة الوطنية تشكل الجزء الرئيسي من الخطط التنموية لدولة قطر لأهميتها في تعزيز ودعم النهضة المنشودة ودورها المحوري في الاقتصاد الوطني وتعزيز مساهمة القطاع الخاص وتشجيع التنوع الاقتصادي عبر دعم القطاعات غير النفطية في الدورة الاقتصادية.
وبين سعادته أن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية حددت سياساتها اعتماداً على ثلاث مراحل أساسية:
•المرحلة الأولى: تعزيز الأسس (2024 - 2025): وفيها إطلاق مشاريع ضخمة لبناء وتطوير المهارات عبر تحسين نظام التعليم، وتنفيذ برامج لسد فجوة المهارات بمشاركة أصحاب العمل.
•المرحلة الثانية: بناء القدرات (2026 - 2027): ومراجعة سياسات التوظيف الحكومي، وتحفيز نمو وظائف القطاع الخاص.
•المرحلة الثالثة: إنجاز التحول (2028 - 2030): ويتم فيها تكثيف جهود بناء المهارات مع زيادة الحوافز، وذلك لتشجيع توظيف القطريين في القطاع الخاص.
وبين سعادة الوزير أن الاستراتيجية تسعى إلى تحقيق 8 نتائج أساسية منها زيادة إنتاجية العمل، لتصل لأكثر من 2 بالمائة سنويا، وزيادة نسبة مشاركة القطريين في القوى العاملة لترتفع من 54 بالمائة إلى 58 بالمائة، إضافة إلى تحقيق مستوى مستدام في التوظيف الحكومي، والحفاظ على معدل البطالة عند مستويات منخفضة.
وأوضح سعادته أن الاستراتيجية تسعى أيضا إلى رفع نسبة القطريين العاملين في القطاع الخاص والمختلط من 17 بالمائة إلى 20 بالمائة، وذلك برفد القطاع الخاص بـ 16 ألف قطري، مشيرا إلى أنه تم توظيف 6 آلاف قطري وقطرية في القطاع الخاص خلال السنوات الثلاث الماضية.
وعلى صعيد القوى العاملة الوافدة بين الدكتور علي بن صميخ المري، سعى الاستراتيجية الجديدة إلى تمكين جذب القوى العاملة الوافدة ذات المهارات العالية ورفع نسبتها من 20 بالمائة إلى 24 بالمائة من أجمالي العمالة الوافدة، إضافة إلى زيادة فرص العمل اللائق في القطاع الخاص وتعزيز رفاهية العمال.
وبين أن تنفيذ الاستراتيجية والوصول إلى المستهدفات في العام 2030 سيتطلب العمل على إطلاق 16 مبادرة و55 مشروعا، تتوزع بحسب المستهدفين والجهات المنفذة سواء أكانت القوى العاملة الوطنية، أو العمالة الوافدة، أو بيئة العمل في القطاع الحكومي، والقطاع الخاص والمشترك.
ولفت سعادته إلى أن الأولويات للأعوام 2024 – 2025 تتمحور حول عدة مشاريع أساسية منها المواءمة بين اختصاصات التعليم والقوى العاملة المطلوبة في سوق العمل، مشيرا إلى أن لجنة تخطيط القوى العاملة بدأت بالعمل على المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، من خلال منهجيات واضحة تعتمد على توفير معلومات وبيانات عن احتياجات وفجوات التخصصات والمهارات في سوق العمل من خلال نظام معلومات سوق العمل المطور ومتابعتها.
ونوه سعادة الوزير بالدعم الحكومي للأجور الذي يستهدف تشجيع المواطنين العاملين في القطاع الخاص، مبينا أن العمل به بدأ منذ صدور قانون توطين الوظائف بالقطاع الخاص بشكل تجريبي، إلى أن يبدأ سريان القانون الفعلي في أبريل 2025.
وتطرق د. المري إلى أولوية إصلاح أنظمة التأشيرات القائمة على التوظيف، ووضع معايير قائمة على المهارات، وتحديث سياسات الاستقدام لتيسير الوصول إلى المواهب وتوظيفها والاحتفاظ بها، منوها بتنفيذ مشروع «مستقل» لتطبيق أنواع جديدة من التأشيرات لرواد الأعمال وأصحاب المواهب، واستحداث أنواع مرنة من عقود العمل لجذب القوى العاملة ذات المهارات المتوسطة إلى العالية إلى القطاع الخاص.
ولفت إلى ضرورة تبسيط إجراءات التأشيرات والاستقدام والتوظيف، خاصة للقطاعات ذات الأولوية، مشيرا إلى أنه تم تحسين الخدمات الرقمية الشاملة لتبسيط إجراءات الموافقات والاستقدام العمالة ذات المهارات العالية عبر تحديث وتطوير 67 خدمة إلكترونية.
وشدد سعادة وزير العمل في ختام كلمته على أهمية تحقيق نتائج استراتيجية قوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية 2024 - 2030، مشيرا إلى ضرورة تكاتف القطاعين العام والخاص لتنفيذ الاستراتيجية مما سيكون له الأثر الإيجابي في تحقيق الأهداف المنشودة.
