أكد سعادة السيد محمد بن مفتاح بن عبدالرحمن المفتاح عضو مجلس الشورى أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية اليوم سيمثل تظاهرة عنوانها التصويت بـ«نعم للتعديلات الدستورية» تأكيداً على أن هذه التعديلات تلبي طموحات المواطنين بما يعكس الاصطفاف الوطني خلف القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى؛ ليدشن الاستفتاء جسراً تاريخيا للعبور نحو مستقبل مشرق من التنمية والرخاء والازدهار ارتكازاً على دعائم العدل والمساواة وتماسك وتجانس النسيج القطري والسلام الاجتماعي والمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات وسيادة القانون والوحدة الوطنية.
وأوضح المفتاح في حوار خاص مع الوطن أن دعوة القيادة الرشيدة لإجراء استفتاء شعبي على التعديلات الدستورية يرسخ مبدأ المشاركة والمسؤولية في صنع القرار في القضايا المصيرية، ويعكس في الوقت نفسه عمق العلاقة بين القيادة الحكيمة والشعب فمنذ إعلان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى عن مشروع التعديلات الدستورية شهدت قطر أروع نماذج الالتفاف الشعبي حول القيادة الرشيدة... تفاصيل أخرى في الحوار التالي:
} كيف ترى الاستفتاء على التعديلات الدستورية اليوم؟
- الاستفتاء على التعديلات الدستورية اليوم يعكس رؤية ثاقبة من القيادة الحكيمة للدولة لتحقيق المصلحة العليا للوطن والمواطن ويمثل محطة تاريخية بارزة، تلبي تطلعات الشعب وتدشن جسراً للعبور نحو مستقبل مشرق من التنمية والرخاء والازدهار، كما يعكس الاستفتاء في الوقت نفسه حرص القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على ترسيخ دعائم المشاركة والمسؤولية في صنع القرار في القضايا المصيرية، فيما تعزز التعديلات الدستورية من العدل والمساواة وتماسك وتجانس النسيج القطري والسلام الاجتماعي والمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات وسيادة القانون والوحدة الوطنية.
وقد شهدنا منذ اللحظة الأولى لدعوة صاحب السمو تكاتفا وتلاحما للشعب مع قيادته الحكيمة واصطفافا وطنيا خلف القيادة الرشيدة، بما يعكس عمق العلاقة بين القيادة والمواطنين وبالتالي يمكن التأكيد على أن المواطنين سيكونون في طليعة المؤيدين للتعديلات الدستورية مدشنين «تظاهرة تاريخية» عنوانها التصويت بـ«نعم للتعديلات الدستورية» استجابة لدعوة صاحب السمو وفي إطار حرص كل القطريين على القيام بواجبهم الوطني في صناعة مستقبل الوطن والمساهمة في تطوير المسار التشريعي للدولة.
نظام التعيين
} ما رأيك في العودة لنظام «التعيين» بدلاً من «الانتخاب» لاختيار أعضاء مجلس الشورى؟
- نظام تعيين أعضاء مجلس الشورى ليس غريبا عن المجتمع القطري، فقد استمر لسنوات طويلة وأثمر تجربة ناجحة بامتياز.. ساهمت في ترسيخ دعائم النهضة التشريعية في قطر على مدار سنوات، كما أن نظام التعيين يتوافق مع المجتمع القطري، ولعلها فرصة مثالية لاستعادة خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين لمجلس الشورى عندما أكد أن «علاقة الشعب بالحكم في قطر هي علاقة أهلية مباشرة، وثمة أعراف وآليات معروفة للتواصل المباشر بين الشعب والحكم. ولم يعين أعضاء مجلس الشورى الكرام، أو ينتخبوا، إلا ليناقشوا القوانين وأعمال السلطة التنفيذية بتجرد عن المصالح الخاصة والجزئية وبحكمة وعقل راجح، ويقدموا التوصيات للأمير. وأنتم تقومون بذلك على أكمل وجه، وهذا لا يتغير بتغير آلية اختيار أعضاء هذا المجلس».
الانعكاسات التنموية
} ما هي انعكاسات التعديلات الدستورية على التنمية في دولة قطر؟
- تدشن التعديلات الدستورية مرحلة جديدة في مسيرة قطر التنموية، وبما يحقق الازدهار في جميع القطاعات والمجالات مع ترسيخ مكانة الدولة على الخريطة الدولية والحفاظ على تماسك النسيج المجتمعي وتعزيز الوحدة الوطنية كما أن التعديلات الدستورية ستحافظ على المكتسبات التي حققتها الدولة والتي دفعتها نحو التنمية، وبما يعزز من الاستقرار على جميع المستويات.
وتتواكب التعديلات وتتجانس مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030) والتي تضع على رأس أولوياتها «تماسك المجتمع من خلال الحفاظ على القيم الأصيلة والروابط الأسرية القوية، وتعزيز المواطنة المسؤولة، وبناء مجتمع محلي متناغم ومنسجم ليزدهر في عالم يزداد عولمة».
التأثيرات الاقتصادية
} وهل هناك تأثيرات على الاقتصاد الوطني ؟
- بالتأكيد.. هناك تأثيرات كبرى على أدا الاقتصاد الوطني، حيث يمثل الاستقرار وتماسك النسيج المجتمعي محفزاً كبيراً أمام تعزيز البيئة التشغيلية، بما يزيد من جاذبية قطر أمام تدفقات الاستثمارات الأجنبية حيث تفضل رؤوس الأموال الأجنبية التوجه نحو الأسواق التي تتمتع بالاستقرار، وبالتالي فإن الآفاق الاقتصادية تبدو واعدة ومن ناحية أخرى تخطو البلاد نحو مرحلة تنموية جديدة تضع على رأس أولوياتها تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، مع التركيز على تنويع الاقتصاد الوطني ومنح القطاع الخاص دور أكبر في قيادة مسيرة التنمية وذلك بالتزامن مع قيام الدولة بتنفيذ مشروع توسعة حقل الشمال وهو أكبر مشروع للغاز قيد الإنشاء على مستوى العالم والذي يتكون من ثلاث مراحل، الأولى: وهي عبارة عن مشروع حقل الشمال الشرقي (المرحلة الأولى)، الذي يستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا في الوقت الحاضر إلى 110 ملايين طن سنويا بحلول عام 2026، أما المرحلة الثانية فهي توسعة حقل الشمال الجنوبي، وتستهدف زيادة الإنتاج إلى 126 مليون طن سنويا بحلول العام 2027، والمرحلة الثالثة التي تم الإعلان عنها مؤخرا، وهي توسعة حقل الشمال الغربي والتي تزيد الطاقة الإنتاجية إلى 142 مليون طن سنويا قبل نهاية 2030.
وفي المقابل تحافظ دولة قطر على أفضل التقييمات الائتمانية السيادية من وكالات التصنيف الائتمانية العالمية الكبرى «فيتش» و«موديز» و«ستاندرد آند بورز» و«كابيتال انتليجنس» كما تتصدر دائما قوائم الأفضل أداء إقليميا وعالميا سواء على مستوى الاستثمارات الخارجية من خلال جهاز قطر للاستثمار أو على مستوى مؤشرات التنافسية الاقتصادية.
جهود التنويع
} كيف ترى جهود تنويع الاقتصاد الوطني؟
- يعتبر تنويع الاقتصاد الوطني ركيزة أساسية ومحورا رئيسيا في استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي تستهدف إنشاء 9 تجمعات تنويع اقتصادية تتوزع على ثلاثة تجمعات اقتصادية رئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي غير المرتبط بالطاقة في المدى القريب علاوة على عدد من التجمعات الأخرى التي يتوقع أن تسهم في تمكين قطاعات اقتصادية أخرى، أو تعزز من الصمود والمرونة.
والأمر اللافت هو أن جهود تنويع الاقتصاد الوطني تتواكب مع استراتيجية شاملة لتطوير قطاع الطاقة حيث تتوسع قطر للطاقة في مجال تطوير حقول النفط والغاز في قطر وتنفيذ مشروع توسعة حقل الشمال وضخ استثمارات في الطاقة المتجددة والبتروكيماويات وتنفيذ عمليات استكشاف خارجية وتشير التقديرات إلى أن جهود تنويع الاقتصاد الوطني حققت نجاحا كبيراً خلال الفترة الماضية ومن المتوقع أن يستمر هذا النجاح في حزمة من القطاعات غير النفطية فيما يقود القطاع غير النفطي معدلات النمو الاقتصادي في قطر حاليا لحين بدء إنتاج المرحلة الأولى لتوسعة حقل الشمال بحلول عام 2026.
وفي هذا الإطار تقوم الدولة بمنح القطاع الخاص محفزات كبرى وإعفاءات من الرسوم، وتسهيلات تمويلية لدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي يستحوذ على حصة تبلغ 97 % من إجمالي شركات القطاع الخاص علاوة على ذلك يرحب القطاع المصرفي بتقديم قروض مصرفية لشركات القطاع الخاص، فيما شهد أداء قطاعات السياحة والصناعة والزراعة طفرة كبرى خلال الفترة الماضية الأمر الذي يؤشر إلى أن آفاق المستقبل ستكون واعدة.