أظهرت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال والمعد بواسطة ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global) تسجيل نمو كبير في أعمال شركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر في أكتوبر الماضي.
وأشارت تلك البيانات إلى ارتفاع الطلب على السلع والخدمات بمعدل أسرع، مما أدى إلى نمو النشاط التجاري الإجمالي، ومواصلة الشركات الاستثمار في أنشطة التوظيف من خلال زيادة أعداد الموظفين والأجور بمعدلات قريبة من المستويات القياسية التي سجلت في سبتمبر 2024.
وكان المعدل الإجمالي لتضخم أسعار مستلزمات الإنتاج الأعلى في أكثر من أربع سنوات، ولكن الضغوط التنافسية أدت إلى انخفاض إضافي في أسعار السلع والخدمات.
ويتم تجميع مؤشرات مديري المشتريات في قطر من الردود على أسئلة الاستطلاع، الواردة من لجنة تضم حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة.
وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية.
ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر.
ويحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في قطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات من 51.7 نقطة في سبتمبر الماضي إلى 52.8 نقطة في أكتوبر الماضي، وهو ما يشير إلى نمو إجمالي أكبر في النشاط التجاري للقطاع الخاص غير النفطي.
وكان الارتفاع في قراءة المؤشر الرئيسي في أكتوبر 2024 أعلى من متوسط الدراسة على المدى الطويل البالغ 52.3 نقطة منذ أبريل عام 2017.
ويعكس ارتفاع مؤشر مديري المشتريات منذ سبتمبر الماضي زيادة أكبر في الطلبات الجديدة بشكل رئيسي، مما أدى بدوره إلى استمرار نمو النشاط التجاري الإجمالي.
ويعزى ارتفاع الأعمال الجديدة الواردة للشهر العاشر على التوالي إلى الحملات التسويقية الناجحة، وتحسين الخدمات، وزيادة عدد السكان، ورضا العملاء. وارتفعت الأعمال غير المنجزة للشهر الثاني على التوالي وبأسرع معدل لها منذ شهر يونيو عام 2022.
وأشارت بيانات أكتوبر 2024 إلى استمرار الاستثمار في تعيين الموظفين من أجل تحسين الطاقة الإنتاجية. فخلال الشهرين الماضيين، سجلت أنشطة التوظيف في القطاع الخاص غير النفطي أكبر ارتفاع في تاريخ الدراسة. ورفعت شركات الخدمات مستويات التوظيف لديها بمعدل سريع.
وظل معدل تضخم الأجور في شركات القطاع الخاص غير النفطي في أكتوبر الماضي قريبا من المستوى القياسي المسجل في الشهر الذي سبقه.
وسجل مؤشر تكاليف الموظفين المعدل موسميا ثاني أعلى مستوى له في تاريخ الدراسة، حيث أفادت الشركات بأن زيادة الرواتب جاءت للاحتفاظ بالموظفين ذوي الخبرة والمهارة في سوق ذات تنافسية عالية. وكانت الضغوط الإجمالية على التكاليف الأعلى منذ يوليو عام 2020.
في المقابل، خفضت شركات القطاع الخاص غير النفطي أسعار سلعها وخدماتها للشهر الثالث على التوالي سعيا للمنافسة على الأعمال الجديدة.
وحافظت الشركات في أكتوبر الماضي على توقعات إيجابية بشأن النشاط التجاري للإثني عشر شهرا المقبلة، حيث بلغت الثقة ثاني أعلى مستوى لها منذ بداية العام 2023.
وتعزى التوقعات الإيجابية إلى تحسن ظروف السوق، وارتفاع عدد السكان، والاستثمار في العقارات، وطرح منتجات جديدة، والحملات التسويقية، والسياحة.
وتحسنت مواعيد تسليم الموردين في أكتوبر 2024 بفضل التنافس بين الموردين والعلاقات الجيدة. وأدى ارتفاع مستويات مخزون مستلزمات الإنتاج إلى تخفيض الأنشطة الشرائية.
وارتفع الطلب على الخدمات المالية في قطر بشكل ملحوظ، مما أدى إلى ارتفاع قياسي في أنشطة التوظيف في هذا القطاع. كما سجل مؤشر التوظيف المعدل موسميا في شركات الخدمات المالية ارتفاعا من 60.9 نقطة في سبتمبر الماضي إلى 63.3 نقطة في أكتوبر الماضي، ما يمثل القراءة الأعلى منذ بدء الدراسة في أبريل عام 2017. وارتفعت الأعمال الجديدة، حيث سجل المؤشر 60.8 نقطة، بمعدل مرتفع نسبيا.
وقدمت شركات الخدمات المالية توقعات إيجابية جدا للنشاط التجاري للإثني عشر شهرا المقبلة مع ارتفاع مستوى الثقة بشأن النشاط التجاري إلى ثاني أعلى مستوى لها منذ بداية العام 2023، عند 69.0 نقطة. فيما ارتفع النشاط التجاري الكلي للخدمات المالية بأسرع معدل عند 57.0 نقطة.
أما بالنسبة للأسعار، فقد انخفض متوسط الرسوم التي حددتها شركات الخدمات المالية للشهر الثالث على التوالي. وفي الوقت ذاته، ارتفع متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج بأعلى درجة منذ يوليو 2020.
وفي هذا السياق، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال إن استمرار الزخم في شركات القطاع الخاص غير النفطي. وارتفاع معدل نمو الأعمال الجديدة، مما أدى إلى ارتفاع مستوى الإنتاج وزيادة تراكم الأعمال غير المنجزة، وارتفاع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي من 51.7 نقطة في سبتمبر إلى 52.8 نقطة في أكتوبر، متجاوزا متوسط المؤشر للربع الثالث البالغ 52.0 نقطة.
وأضاف: «سجل مؤشرا التوظيف وتكاليف الموظفين في أكتوبر مستويات قريبة من المستويات القياسية المسجلة في سبتمبر، وقد أقرت الشركات برفع الرواتب لزيادة الطاقة الإنتاجية والاحتفاظ بالموظفين ذوي الخبرة والمهارة. ومع ذلك لم ينعكس ارتفاع تكاليف الموظفين على العملاء حيث انخفضت أسعار السلع والخدمات بشكل أكبر في أكتوبر 2024».
وأردف الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال قوله: «ارتفع مؤشر التوظيف المعدل موسميا في شركات الخدمات المالية من 60.9 نقطة في سبتمبر إلى 63.3 نقطة في أكتوبر، عند أعلى مستوى له منذ بدء الدراسة في أبريل 2017. وارتفع مؤشر الأعمال الجديدة إلى 60.8 نقطة وبمعدل مرتفع نسبيا».
