شهدت صالة علي بن حمد العطية بنادي السد الرياضي مقر اللجنة الأولى من مقار لجان الاستفناء بإقبال كبير.. وحضور مكثف من قبل جموع المواطنين للمشاركة في الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية وفقا لمتطلبات المرسوم رقم (87) لسنة 2024.
وعلى مدار اليوم ومنذ السادسة والنصف صباح أمس بدأ توافد المصوتين للإدلاء بآرائهم نعم أو لا للتعديلات الدستورية وسط مشاركة فاعلة ومميزة للغاية.
ورصدت الوطن حضورا مميزا لمجلس المانع بكافة أفراد العائلة، بعد صلاة العصر مباشرة.. حيث قاد عضو مجلس الشورى سعادة محمد يوسف المانع الحضور من كافة الأعمار للتواجد في هذا اليوم التاريخي ومشاركة كل أفراد الشعب القطري هذه التجربة الاستثنائية والفردية وسط فرحة كبيرة للغاية من الجميع.
وأكد كافة الحضور أن التعديلات تعكس الإيمان الراسخ بأهمية الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي، والثبات على القيم الحميدة المتوارثة كأهم مصادر قوة الشعب القطري في مواجهة التحديات. وفي ظل الحماس الكبير والتسهيلات المقدمة للمصوتين من خلال تنظيم مميز للغاية، لم تستغرق عملية التصويت وقتا كبيرا.. حيث حرص الجميع على الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على تلك التعديلات التي تجسّد من جديد صورة أخرى من صور التلاحم الفريد بين الشعب القطري وقيادته الرشيدة وتعزز القيم الحميدة المتوارثة. وأكد المشاركون في التصويت أن وجودهم أمام الصناديق ومساهمتهم في صنع القرار يساهمان بشكل فعال في صناعة القرارات السياسية والقانونية، ويعززان دور الشعب في الرقابة على القرارات الحكومية. واعترف الحضور أن الدولة قدمت الكثير من التيسيرات للمواطنين للإدلاء بأصواتهم، سواء من خلال التصويت الإلكتروني أو الورقي أو توفير مقار متنقلة لتسهيل الوصول لبعض الفئات مثل المرضى وكبار السن علاوة على منح الإذن لجميع الموظفين القطريين بالانصراف المبكر من أماكن عملهم، اعتبارًا من الساعة 11 صباحًا للمشاركة في الاستفتاء العام على مشروع التعديلات.
من ناحيته اعتبر محمد يوسف المانع عضو مجلس الشورى الحالي أن يوم الاستفتاء أمس كان يوماً من الأيام المشهودة في تاريخ دولة قطر، موجِّها الشكر الجزيل لجميع المواطنين الذين كان لهم حق التصويت والإدلاء بأصواتهم.
وقال المانع في تصريحات عبر الوطن : إن الهدف الأساسي من التعديلات هو المحافظة على اللُحمة الوطنية بين أبناء الوطن، وهي الأساس الذي يضعه كل الشعب القطري بالتأكيد فوق كل اعتبار.
وقالَ إن سمو الأمير وجّه الدعوة للاستفتاء الشعبي، في حين أنه كان من الممكن أن يتم القيام بهذه التعديلات بدون هذا الاستفتاء، إلا أن سموه أراد إشراك الشعب كله في هذه التعديلات، وهذه هي قمة الشفافية، مشددًا على أهمية المشاركة الشعبية الفعالة في الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية.