لوقت طويل تواصلت التحذيرات، خصوصا من جانب الدول العربية والإسلامية في دعمها المستمر للفلسطينيين، منبهة المجتمع الدولي إلى خطورة إهمال التوصل إلى التسوية السياسية السلمية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية.
إن استعادة التذكير بهذه التحذيرات مبعثه ما نراه حاليا من تجاهل مستمر من قبل القوى الدولية لما يدور من محاولات من قبل إسرائيل لتدمير أي فرص للحل، تقوم على احترام قرارات الشرعية الدولية، بالشكل الذي ينصف الفلسطينيين ويعيد إليهم حقوقهم السليبة.
وقد عادت هذه المسألة إلى الساحة الآن، بعد التقرير الصادر أمس عن اللجنة الرباعية الدولية حول عملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل. فقد أهمل هذا التقرير التأكيد على حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.
في هذا السياق، فقد احتجت الرئاسة الفلسطينية، أمس، على تقرير اللجنة الرباعية، وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في بيان، إن «شعبنا الفلسطيني كان ينتظر تقريرا يؤدي إلى تطبيق الشرعية الدولية والمبادرة العربية، وفق ما أجمع عليه العالم بأسره في الأمم المتحدة عند التصويت لصالح الاعتراف بدولة فلسطين».
واعتبر أبو ردينة أن «أي تقرير لا يتضمن انسحابا كاملا إلى حدود عام 1967، بما يشمل مدينة القدس المحتلة، ولا يتضمن إقرارا بعدم شرعية الاستيطان، لن يؤدي إلى سلام حقيقي ودائم، بل سيؤدي إلى مزيد من التوتر، وعدم الاستقرار في المنطقة».
إن هذه التطورات تستدعي بالفعل تكثيف الجهود العربية والإسلامية الحثيثة مجددا، دعما للقضية الفلسطينية وللحق الشرعي للشعب الفلسطيني.
إن استعادة التذكير بهذه التحذيرات مبعثه ما نراه حاليا من تجاهل مستمر من قبل القوى الدولية لما يدور من محاولات من قبل إسرائيل لتدمير أي فرص للحل، تقوم على احترام قرارات الشرعية الدولية، بالشكل الذي ينصف الفلسطينيين ويعيد إليهم حقوقهم السليبة.
وقد عادت هذه المسألة إلى الساحة الآن، بعد التقرير الصادر أمس عن اللجنة الرباعية الدولية حول عملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل. فقد أهمل هذا التقرير التأكيد على حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.
في هذا السياق، فقد احتجت الرئاسة الفلسطينية، أمس، على تقرير اللجنة الرباعية، وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في بيان، إن «شعبنا الفلسطيني كان ينتظر تقريرا يؤدي إلى تطبيق الشرعية الدولية والمبادرة العربية، وفق ما أجمع عليه العالم بأسره في الأمم المتحدة عند التصويت لصالح الاعتراف بدولة فلسطين».
واعتبر أبو ردينة أن «أي تقرير لا يتضمن انسحابا كاملا إلى حدود عام 1967، بما يشمل مدينة القدس المحتلة، ولا يتضمن إقرارا بعدم شرعية الاستيطان، لن يؤدي إلى سلام حقيقي ودائم، بل سيؤدي إلى مزيد من التوتر، وعدم الاستقرار في المنطقة».
إن هذه التطورات تستدعي بالفعل تكثيف الجهود العربية والإسلامية الحثيثة مجددا، دعما للقضية الفلسطينية وللحق الشرعي للشعب الفلسطيني.