نظمت وزارة الداخلية، ورشة عمل بعنوان «الضبط والتنفيذ» بالتنسيق بين لجنة رصد وتقويم الإجراءات القانونية بوزارة الداخلية والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة ومعهد ضباط الشرطة بأكاديمية الشرطة، بهدف تنمية مهارات ضباط إدارة أمن المطار وتعزيز خبراتهم في مجالات عملهم، من خلال منهج تدريبي عملي أعدته اللجنة خصيصا لمنتسبي إدارة أمن المطار، عبارة عن دليل إجراءات قانوني.
حضر الورشة العقيد الركن خميس محمد المريخي مدير إدارة أمن المطار والعقيد الدكتور عبد العزيز أحمد الإبراهيم مدير مكتب سعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية ورئيس لجنة رصد وتقويم الإجراءات القانونية، والعقيد نايف محمد المناعي مدير معهد ضباط الشرطة. شارك في الورشة التي استمرت لمدة يومين عدد من السادة القضاة ووكلاء النيابة العامة.
وتقدم العقيد الركن خميس محمد المريخي مدير إدارة أمن المطار بالشكر لجميع من ساهم في تنظيم الورشة التي تم تصميمها بمهنية من أجل تطوير الإجراءات القانونية التي تحكم العمل اليومي بالإدارة، وثمّن مدير إدارة أمن المطار الجهود التي قامت بها اللجنة، متطلعا للمزيد من التعاون لتحقيق الأهداف المرجوة وتطوير الأداء، الذي يعكس ريادة وزارة الداخلية وتميزها في تقديم خدمات أمنية تلبي الطموحات والآمال وفق أعلى المعايير.
وقال العقيد الدكتور عبدالعزيز أحمد الإبراهيم إن هذه الورشة واحدة من مجموعة ورش سيتم تقديمها خلال الأشهر القادمة للإدارات الأمنية ذات الطابع الميداني والتي تحتم طبيعة عملها التعامل المباشر مع الجمهور وتهدف إلى رفع كفاءة العاملين بهذه الإدارات وتعزيز خبراتهم المهنية.
مشيرا إلى أن لجنة رصد وتقويم الإجراءات القانونية تسعى إلى تحقيق مخرجات بما يعكس صورة حضارية مشرفة لوزارة الداخلية، من خلال تضافر الجهود والتعاون مع النيابة العامة والمجلس الأعلى للقضاء، وقد أثمر ذلك التعاون البناء في إعداد محتوى علمي مميز ومتطور نظرا للخبرة الكبيرة للجهات المشاركة وسوف يسهم المحتوى العلمي للورشة في رفع كفاءة وأداء منتسبي الإدارات المستهدفة بما يلبي طموحات وزارة الداخلية وقادتها في تحقيق وتطبيق أعلي معايير الأداء الشرطي المتطور القائم على أسس علمية ومنهج راسخ من القانون، في ظل ما تشهده وزارة الداخلية من تطوير شامل يحقق لها الريادة في العمل الأمني.
وأضاف رئيس لجنة رصد وتقويم الإجراءات القانونية أنه سبق إعداد المحتوى العلمي عدة اجتماعات مع الإدارات المعنية بالإضافة إلى متابعة حثيثة لسير إجراءات العمل للخروج بجملة من التوصيات الهامة التي يجب أن يتضمنها محتوى الورشة حسب اختصاص الإدارة المستهدفة، وتوفير المحتوى العلمي والمعلومات الكافية لمنتسبي الإدارة المعنية لضمان أكبر قدر من الفائدة المرجوة.
وذكر أن هناك منهجا تدريبيا تم إعداده وتسليمه لمدير إدارة أمن المطار وهو عبارة عن دليل إجراءات قانونية خاص بعمل إدارة أمن المطار..وأعرب العقيد نايف محمد المناعي عن اعتزازه بالمناقشات الجادة في الورشة والتي تمثل نقلة نوعية وإضافة حقيقية لتعزيز الكفاءة القانونية لمنتسبي إدارة أمن المطار بما ينعكس على المستوى المهني لديهم، موضحا أن المعهد يسعى دائما لفتح أبواب جديدة من خلال التعاون مع مختلف المؤسسات داخل وخارج الدولة لتزويد ضباط الوزارة بالمعرفة والمهارات في مجال عملهم وأضاف: كانت الورشة فرصة لتبادل الأفكار والخبرات، وتحديد الأسس القانونية التي تدعم العمل في مجال أمن المطار.
من جانبه أكد القاضي عبدالله عبدالكريم القحطاني ممثل المجلس الأعلى للقضاء على أهمية وقوف جهات إنفاذ القانون على كافة مستجدات النصوص القانونية والمبادئ القضائية التي تلامس طبيعة عملهم، وذلك في سبيل تقويم الإجراءات المتخذة من قبلهم ووضعها في الإطار القانوني الأمثل، مشيراً إلى أهمية هذه الورشة التي تمثل المشاركة الأولى للجهات القضائية على هذا المستوى، وهو ما يعكس حرصها على نقل خبراتها لكافة المستهدفين في هذه الورشة تحقيقاً للهدف المنشود.
من جانبه قال القاضي الدكتور على عبدالله الجسيمان ممثل المجلس الأعلى للقضاء جاءت المشاركة العملية كإحدى الركائز والأهداف التي ولِدت بشأنها لجنة رصد وتقويم الإجراءات القانونية بمبادرة فعالة من وزارة الداخلية وتعاون حقيقي ومثمر من المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة، وهو ما يؤكد على السعي الصحيح نحو الوصول إلى التكامل القانوني بين الجهات الأمنية والقضائية بالدولة، والمضي نحو بلوغ ناصية سيادة القانون والعدالة الجنائية.
وأضاف إن التركيز على حل الإشكالات القانونية ومناقشة الإجراءات الجنائية وضوابطها مع السادة ضباط وأفراد إدارة أمن المطار؛ أمر في غاية الأهمية وهذا ما حرصت عليه الورشة العملية من موضوعات ومحاور لاقت اهتمام وتفاعل واسع بين الجميع.
ونؤكد في هذا الجانب؛ إلى أن تحقيق هذا النوع من الوعي والتعاون الحقيقي والتكامل القانوني المثمر بين الجهات الأمنية والقضائية يعد خطوة مهمة وسابقة مميزة تدفع إلى تعزيز مبدأ سيادة القانون وزيادة الوعي والفهم القانوني لدى الجميع؛ وهو ما من شأنه أن يصنع مردوداً إيجابياً يقطف ثماره المجتمع في الوقت القريب، كما نؤكد بأننا في المجلس الأعلى للقضاء، وبتوجيهات مستمرة من سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء؛ داعمين لكل ما يحقق التكامل القانوني بين الجهات ويعزز مكانة الوعي القانوني لدى المجتمع.
كما أشاد الاستاذ حامد مرعي القحطاني، رئيس نيابة أول، ممثل النيابة العامة في لجنة رصد وتقويم الإجراءات القانونية بالمشاركة في ورشة الضبط والتنفيذ والتي تجمع بين الجهات المعنية بتطبيق القانون وتعزيز العدالة. حيث تأتي هذه الورشة لتؤكد أهمية التعاون المستمر بين النيابة العامة ووزارة الداخلية في تطوير إجراءات الضبط والتنفيذ بما يتماشى مع أحكام القانون ويعزز من جودة الأداء. ويهدف هذا التعاون الوثيق بيننا إلى تحقيق التكامل القانوني في جميع مراحل الإجراءات بما يعود بالنفع لتحقيق العدالة المنجزة، وبما يكفل حماية حقوق الأفراد ويعكس المستوى العالي من الالتزام القانوني والأخلاقي الذي تسعى إليه وزارة الداخلية وكافة الجهات القضائية، ونتطلع دائمًا لتقديم دعمنا القانوني ومساهمتنا التي تساعد على أداء المهام بفعالية وشفافية، لتبقى دولة قطر نموذجاً يُحتذى به في سيادة القانون وترسيخ العدالة.
من جانبه قال الأستاذ الدكتور فهد حمد بوشهاب رئيس نيابة أول ممثل النيابة العامة في اللجنة عقدت هذه الورشة المميزة تحت عنوان رصد تقويم الإجراءات القانونية بوزارة الداخلية وهو دليل على حرص وزارة الداخلية على تطبيق الإجراءات القانونية الصحيحة حيث إن قانون الإجراءات الجنائية هو خريطة الطريق لتطبيق نصوص قانون العقوبات وهنا يجب الحرص أن تكون الإجراءات المتخذة من قبل مأمور الضبط القضائي وفقاً للإجراءات القانونية الصحيحة.
بينما أوضح الرائد زايد راشد النعيمي مساعد مدير إدارة أمن المطار إن هذه الورشة تعكس التزام إدارة أمن المطار بتطوير كفاءة كوادرها القانونية والأمنية في مجال الضبط والتنفيذ، وتأتي كثمرة تعاون مثمر مع لجنة رصد وتقويم الإجراءات القانونية، وأعضاء النيابة العامة والقضاء. لقد حرصنا على توفير بيئة عمل مشتركة تجمع بين الخبرة العملية والإطار القانوني لضمان التزامنا بأعلى معايير المهنية والشفافية. إننا فخورون بهذا التنسيق البناء، الذي يعزز من قدرتنا على أداء مهامنا بأفضل صورة ويجسد رؤية وزارة الداخلية في تقديم خدمات أمنية متكاملة..وأكد الرائد فيصل بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس قسم الأمن بإدارة أمن المطار أن الورشة تأتي كخطوة مهمة لتعزيز التعاون المستمر بين إدارة أمن المطار والجهات القانونية، مثل النيابة العامة والمجلس الأعلى للقضاء. لقد وفرت لنا الورشة فرصة لتبادل الخبرات وتطوير آليات العمل بما يضمن الالتزام بأعلى معايير الدقة القانونية في أداء مهامنا. ونتطلع إلى استمرارية هذه الورش، بما يسهم في رفع كفاءة العمل الأمني ويعكس التزام وزارة الداخلية بتقديم خدمات أمنية متكاملة وفعّالة..النقيب حمد خالد حمد آل ثاني- أمانة سر لجنة رصد وتقويم الإجراءات القانونية قال: قمنا في أمانة السر بتنسيق وتوثيق الجهود بين إدارة أمن المطار، وبين أعضاء اللجنة من أعضاء النيابة العامة والمجلس الأعلى للقضاء، هذا التنسيق شمل مناقشات عديدة وأوراق عمل، حرصنا فيها على توحيد الرؤى وتحديد أسس واضحة للإجراءات القانونية المطلوبة في عمل إدارة أمن المطار. حيث تأتي الورشة كنتاج للجهود المشتركة، فقد عملنا على تحليل وتطوير الإجراءات لتحقيق التكامل بين الجانب القانوني والعمل الميداني، بما يعزز كفاءة الضباط.
وكيل نيابة أول سعيد موسى الماس- عضو اللجنة ممثل النيابة العامة قال: نعتز في النيابة العامة بمشاركتنا في هذه الورشة التي تكلل جهوداً مشتركة مع إدارة أمن المطار ولجنة رصد وتقويم الإجراءات القانونية. هذا التعاون يمثل خطوة أولى نحو تطوير شامل يمتد مستقبلاً ليشمل جميع الإدارات الأمنية، بهدف توحيد إجراءات الضبط والتنفيذ وفقاً لأعلى المعايير القانونية.