صعود قطر إلى المركز الحادي عشر في «مؤشر التنافسية العالمية»، الذي يصدره المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا، لم يأت من فراغ، بل نتيجة جهود كبيرة، منذ أن تم إطلاق رؤية قطر الوطنية في عام «2008» وتنفيذ استراتيجيات التنمية الأولى، حيث تضاعف الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وظهرت العديد من القطاعات الاقتصادية الجديدة.
لقد أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، خلال جلسة حوارية بعنوان دور الشرق الأوسط في الاقتصاد العالمي، في قمة «يو بي إس» المالية، أن السياسات مثل خيار الملكية الأجنبية بنسبة «100 %» والحوافز المتنوعة، أسهمت في جذب الاستثمارات، لا سيما في المناطق الصناعية والمناطق الحرة، وبطبيعة الحال فإن مجموعة الحوافز الهامة التي وفرتها قطر قد أسهمت إسهاما كبيرا وفعالا في التقدم الإيجابي على مسار التنمية الاقتصادية، وكما أوضح سعادته فإن تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر بحلول عام «2030» أمر واقعي، وتحقق تقدم ملحوظ منذ إطلاق «رؤية قطر الوطنية 2030»، والعمل لتحقيقها من خلال إعداد استراتيجية تعتمد نهجاً تدريجياً، وتهدف إلى تحويل كل من أهداف هذه الرؤية إلى واقع ملموس لقطر، وهذه الخطة تتمثل في استراتيجية التنمية الوطنية، التي ستضع التصور العملي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية والبيئية للبلاد في السنوات المقبلة، وصولاً إلى تحقيق ثلاثة أهداف مترابطة تتعلق بالاقتصاد، عبر استدامة مستوى معيشة عالٍ، وتوسيع القدرات الإبداعية وريادة الأعمال وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، بالإضافة إلى تطوير الشراكة مع القطاع الخاص من أجل تنويع الاقتصاد وتشجيع ثقافة الاكتشاف والابتكار.
