القدس- الأناضول- صادق الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي، أمس، على قانون يسمح بفرض عقوبة السجن على أطفال فلسطينيين لم يبلغوا 14 عاما.
ويكاد لا يمر أسبوع دون أن يناقش الكنيست أو يقر قانونا لملاحقة الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم وممتلكاتهم، وهي جرائم زادت وتيرتها منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وقال الكنيست، في بيان، إنه تمت المصادقة على القانون بأغلبية 55 عضوا مقابل معارضة 33 من أعضاء البرلمان الـ 120، وذلك بالقراءتين الثانية والثالثة، ما يجعله قانونا نافذا.
وأوضح أن القانون ينص على «إقرار تشريع مؤقت لمدة 5 سنوات بموجبه سيكون بمقدور المحكمة إصدار أمر احتجاز للقاصر، الذي لم يبلغ 14 عاما، في نزل مغلق، إذ أُدين بجريمة قتل وهي عمل إرهابي أو في إطار نشاط إرهابي، على أن يواصل عقوبته في السجن بداية من بلوغه الـ 14 من عمره». و«سيكون بمقدور وزير العدل أن يمدد فترة التشريع المؤقت لفترات لا تزيد عن عامين، بموافقة وزير الرفاه، وبمصادقة لجنة الدستور في الكنيست»، وفق البيان.
وتابع: «كما ينص القانون على إقرار تشريع مؤقت لمدة 3 سنوات، وبحسبه سيكون بمقدور المحكمة أن تحتجز القاصر في سجن بدلا من نزل لفترة لا تزيد عن 10 أيام، إذا اقتنعت أنه يمثل خطرا أو أن تصرفاته يمكن أن تلحق الأذى بالآخرين».