ارتفعت حصيلة الإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة إلى «43» ألفا و«552» شهيدا منذ «7» أكتوبر «2023»، بالإضافة إلى «102» ألف و«765» مصابا، وعدد من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وبجانب الشهداء والمصابين، فإن حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على غزة، خلفت ما يزيد على «10» آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وسط هذا المشهد المروع، تواصل إسرائيل مجازرها، متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة، حيث عمدت إسرائيل إلى تدمير كل مقومات الحياة الطبيعية في القطاع، وفقا لخطط محددة بعد أكثر من عام على القتل والتدمير بوتيرة غيرِ مسبوقة.
الحرب الوحشية الإسرائيلية لم تحصد أرواح آلاف المدنيين من رجال ونساء وأطفال وحسب، بل كانت وطأتها الأشد على قطاع الخدمات المدنية، حيث تم تدمير خزانات المياه الرئيسية، وشبكات الصرف الصحي الرئيسية، وجرفت نحو «120» كيلومترا من الطرق المعبدة من أصل «155» كيلومترا خلال هجومها البري، بالإضافة إلى تدمير المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس، ومع أنه وفقا للقانون الدولي تعتبر هذه الأفعال التي ترتكبها إسرائيل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، إلا أن المجتمع الدولي ما زال على صمته، وكأنها حرب في كوكب آخر، وهو أمر يدعو للاستغراب الشديد، بعد مضي أكثر من عام على هذه الحرب الهمجية البشعة.
