وقعت قطر للطاقة وشركة شلمبرجير مذكرة تفاهم تستثمر شلمبرجير بموجبها خمسة مليارات ريال قطري إضافية خلال الأعوام الخمسة القادمة لدعم مبادرات التوطين المحلية وتطوير الموردين المحليين.تم توقيع المذكرة على هامش منتدى توطين المنعقد في الدوحة خلال يوم 11 و12 نوفمبر الجاري والذي يستهدف استقطاب الموردين وأصحاب الأعمال لتعزيز معرفتهم ببرنامج القيمة المحلية الذي تم تحديثه مؤخراً، وتوطيد تعاونهم في قطاع الطاقة، وتوفير مساحة للتواصل بين الشركات.
وساهم برنامج «توطين» بقيمة مُضافة تبلغ 4.9 مليار ريال في الاقتصاد المحلي خلال العام 2023/ 2024، بينها 2.1 مليار ريال نتيجة تطبيق معايير القيمة المحلية بين يناير وديسمبر 2023، وأسهمت سياسات برنامج «توطين» في توفير 7 آلاف وظيفة عالية المستوى في القطاع الخاص، منها 3196 وظيفة تم شغلُها خلال 2023. ويعتبر «توطين» برنامجا وطنيا يهدف إلى خلق فرص استثمارية محلية في قطاع الطاقة في دولة قطرمع اعتماد سياسة القيمة المحلية المضافة التي تم تصميمها لمكافأة الموردين والمقاولين الذين ينفذون عقودهم عن طريق زيادة المحتوى المحلي.وتتولى قطر للطاقة قيادة هذا البرنامج الطموح بمشاركة من جميع الشركات العاملة في هذا القطاع.وفي مطلع أكتوبر 2024 أطلقت قطر للطاقة النسخة المحدثة من برنامج القيمة المحلية لمبادرة توطين وتدخل النسخة المحدثة سياسة القيمة المحلية المعززة (ICV+) لشركات التصنيع المحلية، والتي صممت خصيصا لتوفير الدعم المستهدف لهذه الشركات، ويأتي إدخال هذه السياسة تأكيدا على تركيز البرنامج على تطوير القدرات الناشئة لقطاع التصنيع في دولة قطر، وتمكين المصانع المحلية من تلبية الطلب في القطاع الصناعي، والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني. كما تم إدخال نظام القيمة الداعمة للشركات الصغيرة والشركات متناهية الصغر، والتي سيوفر لها سجلا موحدا للقيمة المحلية بما يدعم قدراتها التنافسية في السوق. إضافة إلى ذلك، فقد تم تبسيط إجراءات تصديق القيمة المحلية لتخفيف الأعباء الإدارية والمالية عن الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر في حال رغبتها بالعمل في قطاع الطاقة بشكل مباشر. وإضافة إلى ما سبق، تتضمن النسخة المحدثة لبرنامج القيمة المحلية إمكانية زيادة عدد جهات تصديق القيمة المحلية الراغبة بالانضمام إلى هذا البرنامج، شريطة استيفائها المعايير المحددة، وهذا ما سيساهم في زيادة كفاءة الإجراءات، وتوفير خيارات متعددة للشركات التي تتقدم للحصول على شهادة القيمة المحلية. وتجدر الإشارة إلى أن برنامج القيمة المحلية حقق تقدما كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية، حيث ارتفعت نسبة المساهمة المحلية في قطــــــاع الطــــاقة من 14 % إلى 28.5 %.
