+ A
A -
تحفيزات ضخمة وجهود مقدرة بذلتها دولة قطر لإنعاش العملية الاقتصادية والاستثمارية عقب تداعيات جائحة كورونا، بوضع الدولة لعدد من التدابير الرامية إلى معالجة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على جائحة «كوفيد - 19»، لا سيما على العمالة الوافدة، وذلك من خلال اعتماد حزمة من الحوافز لدعم القطاع الخاص وضمان استدامة التوظيف وحماية الأجور.
الإنجازات تتوالى لضخ مزيد من الإنعاش على العملية الاقتصادية، وضمان سير العمل بطريقة مثلى، فبعد الخطوات الرائدة في إنصاف العمال، وإطلاق غرفة قطر بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية منصة إلكترونية لتدوير العمالة الماهرة في السوق المحلي، جاءت دفعة جديدة للدعم الاقتصادي في الدولة، بإعلان وزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع شركة «محاصيل» عن إطلاق برنامج «ضمان» لدعم المزارع المحلية من خلال التعاقد المسبق لشراء منتجاتها من الخضراوات لموسم 2020 / 2021، ومساعدة المَزارع على وضع خطتها الإنتاجية وفق احتياجات السوق المحلي.
هذه الخطوة الجبارة ستساعد في زيادة العملية الإنتاجية المحلية، ما يعزز من الأوضاع الاقتصادية والنمو للناتج المحلي، ما يتطلب من المزارعين المبادرة بالتسجيل للتعاقد المسبق مبكراً لدى شركة محاصيل لوضع خططهم الإنتاجية وضمان البيع بأسعار ضمان مرتفعة وتحقيق دخل مميز لمزارعهم.
وتضمن وزارة البلدية والبيئة للمزارعين استلام شركة محاصيل إنتاجهم من خضراوات الدرجة الأولى والثانية المتعاقد عليها بأسعار ثابتة طوال الموسم بغض النظر عن أسعار السوق، الأمر الذي يمهد الطريق للمزارع المحلية لرسم خطتها الإنتاجية والتسويقية في ظل ضمان تحقيق عائد مجز لهم، بتعزيز الفرصة لتسويق منتجاتهم بشكل أفضل ومساعدتهم على زيادة المساحات المزروعة وإنتاجيتها.
العمل الكبير الذي تقوم به مؤسسات الدولة المختلفة لامتصاص آثار وتداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد القطري، يدعو للفخر، كما يدعونا للثناء على أجهزة ومؤسسات الدولة التي ما فتئت تبادر بالخطط الحكيمة، لضخ مزيد من الانتعاش لاقتصادنا المتين.بقلم: رأي الوطن
الإنجازات تتوالى لضخ مزيد من الإنعاش على العملية الاقتصادية، وضمان سير العمل بطريقة مثلى، فبعد الخطوات الرائدة في إنصاف العمال، وإطلاق غرفة قطر بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية منصة إلكترونية لتدوير العمالة الماهرة في السوق المحلي، جاءت دفعة جديدة للدعم الاقتصادي في الدولة، بإعلان وزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع شركة «محاصيل» عن إطلاق برنامج «ضمان» لدعم المزارع المحلية من خلال التعاقد المسبق لشراء منتجاتها من الخضراوات لموسم 2020 / 2021، ومساعدة المَزارع على وضع خطتها الإنتاجية وفق احتياجات السوق المحلي.
هذه الخطوة الجبارة ستساعد في زيادة العملية الإنتاجية المحلية، ما يعزز من الأوضاع الاقتصادية والنمو للناتج المحلي، ما يتطلب من المزارعين المبادرة بالتسجيل للتعاقد المسبق مبكراً لدى شركة محاصيل لوضع خططهم الإنتاجية وضمان البيع بأسعار ضمان مرتفعة وتحقيق دخل مميز لمزارعهم.
وتضمن وزارة البلدية والبيئة للمزارعين استلام شركة محاصيل إنتاجهم من خضراوات الدرجة الأولى والثانية المتعاقد عليها بأسعار ثابتة طوال الموسم بغض النظر عن أسعار السوق، الأمر الذي يمهد الطريق للمزارع المحلية لرسم خطتها الإنتاجية والتسويقية في ظل ضمان تحقيق عائد مجز لهم، بتعزيز الفرصة لتسويق منتجاتهم بشكل أفضل ومساعدتهم على زيادة المساحات المزروعة وإنتاجيتها.
العمل الكبير الذي تقوم به مؤسسات الدولة المختلفة لامتصاص آثار وتداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد القطري، يدعو للفخر، كما يدعونا للثناء على أجهزة ومؤسسات الدولة التي ما فتئت تبادر بالخطط الحكيمة، لضخ مزيد من الانتعاش لاقتصادنا المتين.بقلم: رأي الوطن
