مخططات دولة الاحتلال تستهدف توسيع دائرة الاستهداف للاراضي الفلسطينية كونها ماضية في ممارسة أبشع أشكال التطهير العرقي للوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج)، وتخصيصها كعمق استراتيجي للتوسع الاستيطاني الاستعماري، وكشكل مفضوح من أشكال نظام الفصل العنصري (الأبرتهايد)، وهو ما يعني تحويل القرى الفلسطينية إلى جزر مخنوقة معزولة بعضها عن بعض، ما يؤدي إلى اغلاق الباب نهائيا أمام أية فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية على الأرض. حكومة الاحتلال بكافة مكوناتها تتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم البشعة، وسياسة إلغاء الوجود الفلسطيني في القدس والمناطق المصنفة (ج)، ونتائجها على فرص حل الصراع بالطرق السياسية، وتداعياتها على ساحة الصراع برمتها مما يعكس مستوى التدمير للعملية السلمية ومستقبلها. جرائم التطهير العرقي التي ترتكبها دولة الاحتلال بشكل يومي ومستمر ضد الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة، وبشكل خاص في عموم مناطق الضفة الغربية وعمقيها الفلسطيني بما يشمل مطاردة وملاحقة أي شكل من أشكال الوجود الفلسطيني في تلك المناطق، وعمليات هدم المنازل وتوزيع المزيد من اخطارات الهدم، وتدمير المنشآت الاقتصادية والزراعية وسلسلة الاعتداءات المتواصلة على المؤسسات التعليمية، مرورا بعمليات الهدم المتواصلة وعمليات التنكيل والقمع للمواطنين. وما من شك بأن جرائم التطهير العرقي التي ترتكبها حكومة الاحتلال في ظل صمت المجتمع الدولي باتت تعمل خطورة بالغة على المستقبل بأكمله وخاصة في ظل عدم الاستجابة الدولية والتعاطي مع متطلبات القاضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني وفقا لقرارات الشرعية الدولية مما يعكس أيضا ازدواجية معايير دولية واضحة وتقاعسا في احترام الالتزامات الدولية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني والقرارات الأممية ذات الصلة، وفي الوقت ذاته يشجع حكومة الاحتلال على مواصلة ارتكاب هذه الجرائم التي ترتقي لمستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، كما يشجعها من الإفلات المستمر من المحاسبة والعقاب. عدم استجابة المجتمع الدولي والإدارة الأميركية وطبيعة مواقفها وسياساتها الداعمة لجرائم الاحتلال بحق ابناء الشعب الفلسطيني واستخدام الأسلحة الأميركية بات يتطلب سرعة تدخل المجتمع الدولي وضرورة الاستجابة لمتطلبات حل القضية الفلسطينية والتحرك الفوري لحماية عملية السلام، كون عدم تلبية ذلك يترك أثارا مدمرة على الصراع وفرص حله ويعطي دولة الاحتلال مزيدا لاستمرارها في فرض الحصار الظالم على الشعب الفلسطيني.
